مجلس الوزراء يستعرض المستجدات الداخلية والخارجية ويتخذ عدد من القرارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات للتعامل مع عدد من المواضيع، بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
واستعرض الاجتماع، عدد من التقارير المتصلة بالأوضاع العسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع القضايا ذات الأولوية، بالتركيز على التدابير الهادفة الى تحسين مستوى حياة ومعيشة المواطنين اليومية وتخفيف المعاناة القائمة.
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا وخدميا، والدور المعول على أعضاء الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي لتجاوز التحديات والصعوبات والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة على تذليل أي صعوبات او تحديات تواجه اداء أي وزارة او جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الامثل.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على التزام الحكومة بالعمل مع مجلس القيادة الرئاسي على الوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم السخي المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة.. مستعرضا الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الاجراءات المنسقة مع السلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.
وتطرق رئيس الوزراء، الى المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية، وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى عدن، في اطار جهود استئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.. مشيرا الى نتائج لقاءاته بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وسفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الامميين وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
ولفت مجلس الوزراء الى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، واخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الاممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام الا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف امن واستقرار دول الجوار.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي الى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وانهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
وأكد المجلس التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية .. مثمنا الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة الى الوصول الى حل سياسي شامل.
وأجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد.. وأكد بهذا الخصوص على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما عليها من التزامات في مسار الإصلاحات وفق الخطط المقرة.
واستمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، الى خطة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة واحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.
وحث المجلس اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.. مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
وأحاط وزير الدفاع، مجلس الوزراء، بمستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات، والردع الحازم من قبل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لافشال خطط المليشيا واستعدادها للتعامل مع أي متغيرات في ساحة المعركة.
وحذر مجلس الوزراء المليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع اي تصعيد، او مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل ايجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية، أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل