نيابة الاحتلال تقرر عدم الاستئناف على تبرئة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
قررت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عدم الاستئناف على تبرئة الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أعدم ميدانيًا بواسطة عنصر في وحدة "حرس الحدود" في البلدة القديمة بالقدس، في 30 أيار/ مايو 2020.
وأبلغت نيابة الاحتلال ذوي الشهيد الحلاق، بهذا القرار، بواسطة المحامية كيرين لافي من قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال (ماحاش)، عبر محامي العائلة المقدسية.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت ببراءة الشرطي الاحتلال القاتل في قرار صدر عنها في السادس من تموز/ يوليو الماضي.
وجاء قرار النيابة الإسرائيلية في أعقاب اجتماع ذوي الشهيد الحلاق برفقة المحامي خالد الزبارقة بالإضافة إلى المحاميين ناريمان شحادة وعدي منصور من مركز "عدالة" الحقوقي أمس الأحد، مع ممثلي "ماحاش" وممثلي الدائرة الجنائية في مكتب المدعي العام، بمشاركة نائب المدعي العام المحامي شلومو لامبرغير في مكتبه في القدس.
وماطلت نيابة الاحتلال في اتخاذ قرارها بشأن الاستئناف من عدمه، بحيث أخطرت عائلة الحلاق بشأن قرارها عدم الاستئناف على قرار تبرئة الشرطي القاتل "قبل يومين فقط من المهلة النهائية لتقديم الاستئناف، والتي تنتهي يوم الأربعاء 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وتبحث عائلة الشهيد الحلاق، مع محاميهم الزبارقة ومركز "ميزان" ومركز "عدالة"، إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا.
وشددت الجهات القانونية التي تمثل عائلة الشهيد الحلاق على أن قرار نيابة الاحتلال يرسخ قانونيًا وبشكل منهجي، منح رجال شرطة الاحتلال، المتورطين بقتل فلسطينيين "حصانة كاملة من العقاب".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نيابة الاحتلال تستأنف قرار
إقرأ أيضاً:
استئنافية فاس تؤجل ثاني جلسات الاستئناف إلى 27 يناير المقبل
أجلت محكمة الاستئناف بفاس، الاثنين 25 نونبر، ثاني جلسات استئناف الحكم الصادر في قضية عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى يوم 27 يناير 2025.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس اليوم، تأجيل محاكمة حامي الدين إلى تاريخ 27 يناير 2025، وذلك لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وتأتي جلسات الاستئناف بعد حكم صادر في حق حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز 2023، فيما يعرف بوفاة الطالب محمد آيت الجيد، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.