عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان"، وذلك استعداد  وتفاعلاً  مع  المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديداً لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.

افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن  الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الاولي بالرعاية  من الأطفال والشباب والاناث». فهي من أبرز  التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.

وأضافت ان الزيادة السكانية تتمركز في الاسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عنها  العديد من الظواهر السلبية  مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يُعرِّض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.

وأوضحت "خطاب"، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية. وتؤدى إلى تدني الانتاجية، مضيفة ان المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر ، وان منظمة العمل الدولية قدمت  دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.

وأشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية. 

وعرضت الدكتورة نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية. 

وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر ، و ذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، وأوضحوا أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقراً وهى محافظات الصعيد وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكدة أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة و تعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر و يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.

وقد شارك فى فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور محمد ممدوح ، رئيس اللجنة الاقتصادية ، الدكتورة وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، و زارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية .

وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين  المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول  الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.  

372703389_1006684617310559_6540913041210261502_n 372720758_1427842278005743_4701289033898212951_n 372948150_3193291070964190_8042088021306755611_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة حقوق الإنسان عاجل السفيرة مشيرة خطاب المشکلة السکانیة الزیادة السکانیة المجلس القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السابع عشر

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.

واطّلع قرقاش خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد التقارير الدورية المستحقة على الدولة باعتبارها طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما اطّلع على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة واليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز التعاون 

وأكد قرقاش في هذا السياق على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية.
كما أكد قرقاش على مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وفي بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السابع عشر
  • العبسي استنكر عملية تفجير الأجهزة: انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة
  • الأورومتوسطي: تفجير العدو الصهيوني أجهزة اتصالات في لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الأورومتوسطي: التفجير في لبنان استهداف خطير للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: هجوم "البيجر" انتهاك للقانون الدولي
  • خبراء في جنيف يحذرون من تجنيد الأطفال في تندوف باعتباره "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان"
  • مشيرة خطاب: ندعم وزير التعليم في مساءلته لولي أمر الطالب الذي يحرم من التعليم
  • الحوثيون: الهجوم الإسرائيلي على حزب الله انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • دعاء زهران: القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة المصرية
  • عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على تعزيز التعليم وتوفير فرص التدريب والتأهيل