تجار الخضار والفواكه في إربد تطالب بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
إغلاق 27 محل خضار وفواكه داخل السوق المركزي في محافظة إرب بلدية إربد: إغلاق المحال التجارية بسبب عدم حصولهم على رخصة مهن
أغلقت بلدية اربد الكبرى الاثنين 27 محل خضار وفواكه داخل السوق المركزي في محافظة إربد لعدم قيامهم بإجراءات التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد.
وقال رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، إن المحال التي أغلقت من أصل 65 محل داخل السوق المركزي أضرت بمصالح التجار والبلدية في آن واحد، اذ أن البلدية تتقاضى رسوما يومية على مدخلات السوق "أرضيات".
وطالب قنديل عبر رؤيا" بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى لاسيما أن هناك قضايا مرفوعة من قبل البلدية في المحاكم على عدد من المحال التجارية داخل السوق. بلدية إربد الكبرى
وأكدت بلدية إربد الكبرى، من جهتها، أن إغلاق عدد من المحال التجارية داخل سوق الخضار المركزي ، بسبب عدم حصولهم على رخصة مهن لهذا العام بعد وذلك بعد منحهم أكثر من مهلة للترخيص.
وأشارت إلى أن آخر مهلة يمنحها النظام للترخيص تكون بتاريخ 31-3 -2023 وقامت البلدية بمنح أصحاب هذه المحلات أكثر من مهلة الا انهم لم يقوموا بإصدار رخص مهن.
"22 محلاً تجارياً داخل السوق لم يقم بتجديد رخصة المهن هذا العام بينما تم إغلاق محال أخرى لم يقم أصحابها بالترخيص منذ حوالي أربع سنوات، علماً بأن عدد المحال التجارية داخل السوق المركزي يبلغ 65 محلاً تجارياً"، بحسب البلدية التي بينت أن عدداً من أصحاب المحال التي تم إغلاقها حضروا الى البلدية على الفور لتصويب أوضاعهم و استصدار رخص مهن محالهم حسب الأصول.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إربد بلدية اربد الكبرى الترخيص
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك في العدد رقم 244 تابع ب في 4 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ولا يجوز أن يتمّ التداول في السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لأحكام هذا القرار، سواء كان لحساب محافظهم المالية أو الحساب عملائهم.