تجار الخضار والفواكه في إربد تطالب بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
إغلاق 27 محل خضار وفواكه داخل السوق المركزي في محافظة إرب بلدية إربد: إغلاق المحال التجارية بسبب عدم حصولهم على رخصة مهن
أغلقت بلدية اربد الكبرى الاثنين 27 محل خضار وفواكه داخل السوق المركزي في محافظة إربد لعدم قيامهم بإجراءات التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد.
وقال رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، إن المحال التي أغلقت من أصل 65 محل داخل السوق المركزي أضرت بمصالح التجار والبلدية في آن واحد، اذ أن البلدية تتقاضى رسوما يومية على مدخلات السوق "أرضيات".
وطالب قنديل عبر رؤيا" بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى لاسيما أن هناك قضايا مرفوعة من قبل البلدية في المحاكم على عدد من المحال التجارية داخل السوق. بلدية إربد الكبرى
وأكدت بلدية إربد الكبرى، من جهتها، أن إغلاق عدد من المحال التجارية داخل سوق الخضار المركزي ، بسبب عدم حصولهم على رخصة مهن لهذا العام بعد وذلك بعد منحهم أكثر من مهلة للترخيص.
وأشارت إلى أن آخر مهلة يمنحها النظام للترخيص تكون بتاريخ 31-3 -2023 وقامت البلدية بمنح أصحاب هذه المحلات أكثر من مهلة الا انهم لم يقوموا بإصدار رخص مهن.
"22 محلاً تجارياً داخل السوق لم يقم بتجديد رخصة المهن هذا العام بينما تم إغلاق محال أخرى لم يقم أصحابها بالترخيص منذ حوالي أربع سنوات، علماً بأن عدد المحال التجارية داخل السوق المركزي يبلغ 65 محلاً تجارياً"، بحسب البلدية التي بينت أن عدداً من أصحاب المحال التي تم إغلاقها حضروا الى البلدية على الفور لتصويب أوضاعهم و استصدار رخص مهن محالهم حسب الأصول.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إربد بلدية اربد الكبرى الترخيص
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:س”نتظر”استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق وخلافه استضافة (العلاق)!
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، إن “اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقت وغير ثابت”.وأضاف أن “الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلس النواب”، مستطرداً أن “اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب”.وشهدت السوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على سعره في السوق الموازي.يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضه وعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.جدير بالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى إيران ، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ”الحوالات السود”، وأصبحت ظاهرة لم تخضع للسيطرة على اللحظة.وإلى جانب “الحوالات السود”، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولار بسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين، والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية “البحارة” على من يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.