الدار البيضاء..سائق دراجة يرفض الامتثال للشرطة ويتسبب في حادثة سير مميتة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، الاثنين، من توقيف سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال والتسبب في حادثة سير مميتة نتيجة السياقة في وضعية غير ملائمة، والتي كان ضحيتها ضابط أمن ممتاز أثناء مزاولته لمهامه.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لفرقة الدراجيين يشرف عليها ضابط أمن ممتاز، كانت تسهر على تنظيم حركية السير والجولان بمحيط مؤسسة تعليمية بقطاع الحي الحسني بالدار البيضاء، عندما رفض سائق دراجة نارية كان يسير بسرعة غير ملائمة الامتثال لتوجيهات أحد عناصر الدورية القاضية بالتوقف، حيث قام باستبدال مسار السير وصدم رئيس الدورية الذي توفي أثناء نقله للمستشفى.
وأوضح المصدر ذاته، أنه قد تم توقيف سائق الدراجة المتسببة في هذا الحادث، الذي اتضح عدم حيازته لوثائق ملكية الدراجة، والذي يجري حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وأضاف البلاغ أنه بموازاة مع الشق القضائي من هذه القضية، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منح ترقية استثنائية في الرتبة للشرطي الضحية، الذي كان بصدد مزاولته لمهامه النظامية خلال هذا الحادث، كما أعطى تعليماته للمصالح الأمنية المختصة من أجل التكفل بجميع مصاريف جنازة الفقيد وتمكين عائلته من كل الدعم اللازم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض مؤشرات الأداء وتعزيز الجاهزية
اطلعت اللجنة العليا للأمن الداخلي في اجتماعها الدوري برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، على نتائج أعمال اللجان وفرق العمل الفرعية، كما بحثت عدداً من المواضيع ومؤشرات الاداء المتعلقة بالأمن الداخلي، لتعزيز الأمن ورفع مستويات الشعور بالأمان، وتحقيق المؤشرات والمستهدفات الرئيسة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد".
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الخطط والبرامج التدريبية ذات العلاقة بالأمن الداخلي لمختلف القيادات العامة للشرطة، للوقوف على الاستعداد والجاهزية ومواضيع التنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، إضافة إلى الاطلاع على خطط استمرارية الأعمال لضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.حضر الاجتماع القادة العامون للشرطة بالدولة، وممثلون عن القيادات العامة للشرطة، والمديرون العامون أعضاء اللجنة، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة.