اتمام مراسم واستلام لرئاسة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تمت صباح اليوم الإثنين، بمقر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مراسم التسليم والاستلام لرئاسة الجمعية بين اللواء أحمد سعيد بن نائب رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية السابق، والأستاذ علي عبد الله الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.
وفي مستهل المراسم، التي جرت بحضور الأستاذ فضل الجعدي الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، رئيس لجنة الاستلام والتسليم، ونائبي رئيس الجمعية الوطنية الدكتور أنيس لقمان، ونيران سوقي رئيس هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبدالله صالح مقبل رئيس الدائرة الإدارية والمالية في الأمانة العامة، عضو اللجنة، رحب اللواء أحمد بن بربك بجميع الحضور، مقدما نبذةً مختصرة عن مهام الجمعية وهيئتها الإدارية، وإداراتها وأقسامها.
وشدد اللواء بن بريك على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود الجميع من أجل الارتقاء بالعمل المؤسسي في مؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي، والتقدم في مسار تحقيق الأهداف الوطنية لتطلعات شعب الجنوب، متمنيا في ختام حديثه التوفيق والنجاح للأستاذ علي الكثيري في مهامه الجديدة.
من جانبه عبّر الأستاذ علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية الوطنية عن شكره وتقديره للواء أحمد بن بريك على الجهود التي بذلها في التأسيس والارتقاء وتطوير عمل الجمعية الوطنية، ومتطلعا إلى العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز كافة الخطط المرسومة لإيصال صوت شعب الجنوب وتحقيق تطلعاته.
وبدوره أشار الأستاذ فضل الجعدي الأمين العام لهيئة الرئاسة، رئيس لجنة التسليم والاستلام في كلمة له إلى المهام الكبيرة التي تضطلع بها الجمعية الوطنية وهيئتها الإدارية، والجهود التي بذلها اللواء بن بريك في وضع مداميك العمل المؤسسي للجمعية والنجاحات الكبيرة التي حققتها.
وقام نائب رئيس المجلس، ورئيس الجمعية وأعضاء لجنة الاستلام والتسليم، في ختام مراسم التسليم والاستلام، بجولة على مكاتب إدارات وأقسام الجمعية والاطلاع على سير العمل فيها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.