السودان: حظر استعمال كلمة «بورصة» للمؤسسات والهيئات بدون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، أكدت أنها الجهة التي تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال «البورصات» بالدولة والإشراف عليها ورقابتها.
بورتسودان: التغيير
أعلنت سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، حظر استعمال كلمة «بورصة» للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة.
وبحسب التعميم الذي أصدره المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال المستشار عام عبد الحليم أمين محمد أحمد، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال «البورصات» بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الاستثمارات فيها وفقاً لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المواد (5) و(6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م.
وأفاد التعميم الذي نشرته وكالة السودان للأنباء، اليوم الاثنين، بأن أسواق المال (البورصات) تنشأ وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال.
وأكد أنه استناداً إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول.
ونوه إلى أن ذات المادة نصت على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى.
وحذر كل من يخالف ما ورد ذكره بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
والسلطة هي جهة إشرافية أنشئت بموجب قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وتعنى بتطوير وترقية الصناعة المالية الوطنية، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأسواق المالية، بما يحقق عدالة وتنافسية البئية الاستثمارية ويحد من مخاطرها.
الوسومالخرطوم السودان الشركات بورتسودان بورصة سلطة تنظيم أسواق المال وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم السودان الشركات بورتسودان بورصة وزارة المالية الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
الرياض
كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السماح بحجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، كما يجوز حجز أو قيد اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة شرط ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري>
وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة. ووضع مشروع اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
وطبقاً للمسودة فإنه على موظف الضبط أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة وبذل العناية الواجبة عند أداء مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية والإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي والالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي.
وحددت اللائحة المقترحة العقوبات على المخالفين، منها الغرامة 1000 ريال لعدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته، و1000 لعدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، و5000 غرامة عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب، و5000 غرامة استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. اما استخدام التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر فالغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة استعمال التاجر اسماً تجارياً محظوراً قيده أو حجزه 15 ألف ريال.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش