السودان: حظر استعمال كلمة «بورصة» للمؤسسات والهيئات بدون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، أكدت أنها الجهة التي تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال «البورصات» بالدولة والإشراف عليها ورقابتها.
بورتسودان: التغيير
أعلنت سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، حظر استعمال كلمة «بورصة» للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة.
وبحسب التعميم الذي أصدره المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال المستشار عام عبد الحليم أمين محمد أحمد، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال «البورصات» بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الاستثمارات فيها وفقاً لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المواد (5) و(6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م.
وأفاد التعميم الذي نشرته وكالة السودان للأنباء، اليوم الاثنين، بأن أسواق المال (البورصات) تنشأ وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال.
وأكد أنه استناداً إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول.
ونوه إلى أن ذات المادة نصت على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى.
وحذر كل من يخالف ما ورد ذكره بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
والسلطة هي جهة إشرافية أنشئت بموجب قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وتعنى بتطوير وترقية الصناعة المالية الوطنية، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأسواق المالية، بما يحقق عدالة وتنافسية البئية الاستثمارية ويحد من مخاطرها.
الوسومالخرطوم السودان الشركات بورتسودان بورصة سلطة تنظيم أسواق المال وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم السودان الشركات بورتسودان بورصة وزارة المالية الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حوار وزير المالية مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات بلندن
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.. وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة فى مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة