الفئات المعفاة من الضرائب بموجب تعديلات الضريبة على الدخل

حرص المشرع المصري على إجراء عدد من التعديلات بشأن أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحديدا في القانون رقم 30 لسنة 2023 وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

إعفاءات على صافي الدخل السنوي للأفراد

وشملت الإعفاءات الواردة على قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36 ألف جنيه بزيادة ما يعفي الممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي؛ ليصل إلى نسبة 15% سنويًا أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حاليًا 3 آلاف جنيه.

حوافز وإعفاءات جديدة لدعم المستثمرين

كما تضمنت التعديلات المستحدثة معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.

إعفاءات ضريبية لدعم الشركات الناشئة

دعمت التعديلات الجديدة علي قانون الضريبة علي الدخل إجراءات تشجيع وتحفيز الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة، من خلال  إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، وذلك مع النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلًا من 4 أمثال متوسط حقوق الملكية، وبموجب هذه النسب سيتحقق التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه فقد تم التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبيا وفقا للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام

ووفقا للتعديلات التى صدرت مؤخرا يجوز التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفا عن المستثمرين في الأسهم، مع استمرار الإعفاء من الضريبة المقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن