الفئات المعفاة من الضرائب بموجب تعديلات الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حرص المشرع المصري على إجراء عدد من التعديلات بشأن أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحديدا في القانون رقم 30 لسنة 2023 وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وشملت الإعفاءات الواردة على قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36 ألف جنيه بزيادة ما يعفي الممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي؛ ليصل إلى نسبة 15% سنويًا أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حاليًا 3 آلاف جنيه.
حوافز وإعفاءات جديدة لدعم المستثمرينكما تضمنت التعديلات المستحدثة معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
إعفاءات ضريبية لدعم الشركات الناشئةدعمت التعديلات الجديدة علي قانون الضريبة علي الدخل إجراءات تشجيع وتحفيز الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة، من خلال إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، وذلك مع النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلًا من 4 أمثال متوسط حقوق الملكية، وبموجب هذه النسب سيتحقق التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه فقد تم التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبيا وفقا للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العامووفقا للتعديلات التى صدرت مؤخرا يجوز التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفا عن المستثمرين في الأسهم، مع استمرار الإعفاء من الضريبة المقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة الدخل الاستثمار مجلس النواب وزارة المالية الضریبة على الدخل قانون الضریبة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لوجبات عاملي استاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قانون الضريبة على الدخلوقالت الجمعية في فتواها، إنَّ المشرّع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنَّه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
المقابل النقدي بديلاً عن الوجبةوأضافت الجمعية في فتواها، أنَّ هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاً عن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم 91 لسنة 2005، أنَّ الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإنّ ما يسري على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا