حرص المشرع المصري على إجراء عدد من التعديلات بشأن أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحديدا في القانون رقم 30 لسنة 2023 وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

إعفاءات على صافي الدخل السنوي للأفراد

وشملت الإعفاءات الواردة على قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36 ألف جنيه بزيادة ما يعفي الممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي؛ ليصل إلى نسبة 15% سنويًا أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حاليًا 3 آلاف جنيه.

حوافز وإعفاءات جديدة لدعم المستثمرين

كما تضمنت التعديلات المستحدثة معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.

إعفاءات ضريبية لدعم الشركات الناشئة

دعمت التعديلات الجديدة علي قانون الضريبة علي الدخل إجراءات تشجيع وتحفيز الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة، من خلال  إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، وذلك مع النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلًا من 4 أمثال متوسط حقوق الملكية، وبموجب هذه النسب سيتحقق التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه فقد تم التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبيا وفقا للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام

ووفقا للتعديلات التى صدرت مؤخرا يجوز التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفا عن المستثمرين في الأسهم، مع استمرار الإعفاء من الضريبة المقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضريبة الدخل الاستثمار مجلس النواب وزارة المالية الضریبة على الدخل قانون الضریبة

إقرأ أيضاً:

بعد احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يسحب مشروع قانون لزيادة الضرائب

(CNN)-- أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، الأربعاء، أنه لن يوقع على مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي أثار احتجاجات دامية في البلاد، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وقال روتو، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "بعد التفكير في المناقشات المستمرة بشأن محتوى مشروع قانون المالية 2024، والاستماع باهتمام إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ إنه لا يريد أن يفعل شيئًا مع مشروع قانون المالية 2024، فإنني أتراجع، وبالتالي لن أوقع على مشروع القانون. ومن ثم، سيُسحب، وقد اتفقت مع هؤلاء الأعضاء على أن يصبح هذا هو موقفنا الجماعي".

وأضاف روتو: "لقد تحدث الناس. بعد إقرار مشروع القانون، شهدت البلاد تعبيرًا واسع النطاق عن عدم الرضا عن مشروع القانون كما تم إقراره، مما أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات وانتهاك المؤسسات الدستورية".

وقال روتو: "هناك حاجة لنا كأمة للانطلاق من هنا والذهاب إلى المستقبل"، مضيفا أنه سيعقد لقاءات مع الشباب في كينيا للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.

وتابع الرئيس الكيني: "أبعث بتعازي لأسر الذين فقدوا أحباءهم بهذه الطريقة المؤسفة للغاية".

مقالات مشابهة

  • 4 شروط لتعديل «قانون الضريبة على الدخل»
  • الرئيس الكيني يرضخ لاحتجاجات دامية .. ويتراجع عن رفع الضرائب
  • بعد احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يسحب مشروع قانون لزيادة الضرائب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث المبدأ
  • رئيس تشريعية النواب يعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجلسة العامة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية