أصدرت "regainyemen" (مبادرة استعادة) اليوم تقريرها الجديد بعنوان "تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال".

ويركّز التقرير على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران ضد البنوك في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات عدّة، والتي ألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطّر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بالكثير من التحديات، لعل أبرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين في البنوك بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك.

ويسلّط التقرير الضوء على أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية.

ويتناول تقرير القطاع المصرفي بالوثائق كيف ترك الانقلاب الحوثي المدمّر تصدّعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، وأفرز تحديات تمثّل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي قائماً بذاته ليؤدي مهامه الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.

ويوضّح التقرير كيف استغلّت ميليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت صرافة ساعدت الميليشيا الحوثية على حصولها على تمويلات من الخارج والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي تأثّر بالحرب الاقتصادية التي تشنّها مليشيا الحوثي ابتداءً بمنع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي بعدن أو التعميم للمنظّمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك بذريعة ارتباطاتها بالبنك المركزي بعدن.

ويلفت إلى القيود والتعسّفات الحوثية، واستخدام الميليشيا الحوثية للقطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد التقرير أن ميليشيا الحوثي عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة، حيث قيّدت البنوك بالكثير من التعميمات المتناقضة، ناهيك عن اقتحام المقرّات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة، حيث فتحت لديها حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وهي كتلة نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثّر على تدفّق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الإنسانية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

نقيب التمريض تناقش مع وزير الصحة إطلاق مبادرة «من حقي» لتطوير المنظومة و التعليم الفني في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا المحورية التي تمس مهنة التمريض في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم مقدمي الخدمات الصحية.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء مجموعة من المقترحات، من أبرزها إطلاق مبادرة "من حقي" التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتمريض في مصر، بما يشمل قطاع التمريض.

وناقشت نقيب التمريض مع وزير الصحة، محاور مؤتمر المنتدى المصري للتمريض، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي، كما تم الموافقة على رعاية جائزة مجموعة كليوباترا للتمريض والتى تقدر بمليون جنيه يتم تقسيمها على 10 جوائز أكبرهم 400 ألف جنيه وأقلهم 10 ألاف جنيه

وأكدت النقيب على أهمية إدراج البحث العلمي في مجال التمريض ضمن أولويات وزارة الصحة، مع تشكيل لجنة متخصصة لأول مرة تحت إشراف الوزارة، لتطوير الأبحاث العلمية وتقديم حلول مبتكرة لتحسين الخدمات الصحية.

وأشارت الدكتورة كوثر إلى تقديم مقترح لإنشاء اتحاد التمريض العرب لأول مرة فى مصر، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التمريض، كما ناقشت أهمية تمكين الكوادر التمريضية من تولي المناصب القيادية، وفق معايير وشروط محددة، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الصحية.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقابلات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لدعم تحسين الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، وتناول ايضًا معايير لإنشاء أى مدرسة تمريض تابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على دعمه الكامل للتمريض المصري، مشددًا على الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار أن التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن دعم الكوادر التمريضية يعد جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة لتطوير القطاع الصحي.

وأكد الوزير أن الاستثمار في تدريب وتأهيل التمريض يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به التمريض في مواجهة التحديات الصحية، بدءًا من تقديم الرعاية الأولية وحتى إدارة الأزمات الصحية الكبرى.

مقالات مشابهة

  • سبع دول كبرى تصدر بيانا مشتركا ضد جماعة الحوثي
  • تحديات النظام المصرفي في السودان: خروج 72% من فروع البنوك عن الخدمة وتزايد التعثر عن السداد
  • حمدان بن محمد: القطاع العقاري أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي
  • نقيب التمريض تناقش مع وزير الصحة إطلاق مبادرة «من حقي» لتطوير المنظومة و التعليم الفني في مصر
  • الفقاعات.. مخطط إسرائيل الجديد لحكم قطاع غزة
  • حمدان بن محمد يطّلع على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك وتطورات القطاع العقاري
  • «التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
  • السيسي يطلع على مؤشرات السياسة النقدية وسعر الصرف ومواجهة التضخم وزيادة احتياطي العملات الأجنبية
  • أزمة النقل الجوي تحاصر أهم مفاصل العدوّ الصهيوني وسط انهيار مُستمرّ للقطاع المصرفي والعقاري
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 44 لعام 2024