أصدرت "regainyemen" (مبادرة استعادة) اليوم تقريرها الجديد بعنوان "تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال".

ويركّز التقرير على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران ضد البنوك في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات عدّة، والتي ألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطّر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بالكثير من التحديات، لعل أبرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين في البنوك بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك.

ويسلّط التقرير الضوء على أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية.

ويتناول تقرير القطاع المصرفي بالوثائق كيف ترك الانقلاب الحوثي المدمّر تصدّعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، وأفرز تحديات تمثّل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي قائماً بذاته ليؤدي مهامه الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.

ويوضّح التقرير كيف استغلّت ميليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت صرافة ساعدت الميليشيا الحوثية على حصولها على تمويلات من الخارج والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي تأثّر بالحرب الاقتصادية التي تشنّها مليشيا الحوثي ابتداءً بمنع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي بعدن أو التعميم للمنظّمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك بذريعة ارتباطاتها بالبنك المركزي بعدن.

ويلفت إلى القيود والتعسّفات الحوثية، واستخدام الميليشيا الحوثية للقطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد التقرير أن ميليشيا الحوثي عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة، حيث قيّدت البنوك بالكثير من التعميمات المتناقضة، ناهيك عن اقتحام المقرّات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة، حيث فتحت لديها حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وهي كتلة نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثّر على تدفّق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الإنسانية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

"انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت شركة "انطلاق" عن إصدار تقريرها السنوي الأول بعنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم التقرير تحليلاً شاملا للوضع الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لدعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالشراكة مع عدد من الشركات البارزة مثل "محاصيل مصر" و"فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي".

أبرز التقرير إمكانات القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 16% منذ عام 2018. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجاوزت الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي 82.9 مليار جنيه مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 بهدف رفع الإنتاج إلى 2.43 تريليون جنيه. 

ورغم مساهمة القطاع بنسبة 18.1% من القوى العاملة، يواجه تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، مما يعزز الحاجة إلى تقنيات الري والزراعة الرقمية.

وقال عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "انطلاق": "يحمل قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة والإنتاجية. نأمل أن يساهم هذا التقرير في سد فجوة البيانات وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة".

أكد د. محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة "محاصيل مصر"، على دور "محاصيل" في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع. 

كما أشار إلى تطبيق "قمحاوي" المبني على الذكاء الاصطناعي والذي يوفر للمزارعين خدمات استشارية ومالية مباشرةً.

يختتم التقرير بتوصيات لتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتقلل استهلاك الموارد، حيث يمكن للري بالتنقيط تقليل استهلاك المياه بنسبة 50%، فيما تسهم أنظمة الزراعة المائية في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع توفير كبير في المياه. وتوقع التقرير أن تصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ستوفر التكنولوجيا الزراعية أكثر من 50,000 وظيفة جديدة، مما يدعم التنمية الريفية والأمن الغذائي لمصر.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: مشروع تطوير رأس الحكمة ساعد في دعم القطاع المصرفي وتخفيض الدين
  • قصور الثقافة تصدر العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة
  • «انطلاق» تطلق التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية
  • 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
  • وزيرة التضامن تصدر قرارا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبا لرئيس بنك ناصر
  • 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
  • “زين” شريك استراتيجي للقطاع الحكومي في قيادة مسيرة التحوّل الرقمي
  • الإمارات.. 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
  • "انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي