تحرير 5 مخالفات وإزالة سوق عشوائي في المهبولة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أسفرت جولة ميدانية نفذها فريق طوارئ الأحمدي للتأكد من التزام أصحاب المحلات والأسواق باشتراطات البلدية، عن تحرير 5 مخالفات إشغال طرق، ورفع بقالتين متنقلتين و 4 عربات آيس كريم لا تحمل التراخيص المطلوبة ومتمركزة بالقرب من منشآت نفطية وتحويلها لحجز البلدية وإزالة سوق عشوائي في منطقة المهبولة.
وأكد رئيس فريق طوارئ الأحمدي المهندس خالد الفضلي تواصل الجولات الميدانية مشدداً على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
«الجمارك» تمدد التقديم على «بيع الإجازات» حتى الخميس المقبل منذ 50 دقيقة المحكمة الاتحادية العراقية تلغي تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت منذ ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:
أولاً في الشكل:
إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟
ثانياً في المضمون:
إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟
أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟
ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين