حبس 5 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قررت نيابة الزيتون، اليوم، حبس 5 أشخاص متهمين بالتتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة الزيتون، ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبييذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة الزيتون النقد الاجنبى الزيتون النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
مدبولى: الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.
وأضاف أحمد الوكيل، أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً في الفترة الماضية، والأهم أن هناك توافراً في العرض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، مُتطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حالياً انخفاضات وليس الجملة فقط.
وعرض الدكتور علاء عز، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.
كما أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5% كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.
كما تطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز هما أكثر السلع التي شهدت تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»