الخصاونة يؤكد عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الأردن والمغرب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والمغرب.
جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، رئيس مجلس المستشارين المغربي النَّعم ميَّارة والوفد المرافق له.
الأردن تحتضن اجتماع الفريق التفاوضي المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرىوأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء عُمق علاقات الأخوَّة والتَّعاون الوثيق والمستمرّ التي تجمع الأردن والمملكة المغربيَّة، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثَّاني والملك محمَّد السَّادس، وتستند إلى الرَّوابط التَّاريخيَّة الأخويَّة التي تجمع الأُسرتين المالكتين، والبلدين والشَّعبين.
وأشار الخصاونة، طبقا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية، إلى أهميَّة إدامة التَّواصل بين البلدين على مختلف المستويات الحكوميَّة والتَّشريعيَّة؛ لما له من دور في تعزيز التَّعاون القائم وترسيخ أواصر الأخوَّة والمحبَّة.
ولفت في هذا الصَّدد إلى وجود تطابُق في المواقف السِّياسيَّة ووجهات النَّظر بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، التي يُجمع البلدان على ضرورة إيجاد الحلِّ العادل والشَّامل لها، في إطار حلِّ الدَّولتين، الذي يضمن قيام الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.
وأشار الخصاونة في هذا السِّياق إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والتي ينهض الملك عبدالله الثَّاني بواجب ومسؤوليَّة وشرف الدِّفاع عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة، والتي تتكامل مع الجهود التي يقوم بها الملك محمَّد السَّادس في إطار رئاسته للجنة القدس المنبثقة عن منظَّمة المؤتمر الإسلامي.
وأعرب الخصاونة عن تطلُّعه لعقد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة المغربيَّة المشتركة قريباً، لبحث تعزيز أوجه التَّعاون المشترك، وتطوير آليَّاته في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
بدوره، أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخويَّة التي تجمع الأردن والمغرب، وبمواقف الأردن المساندة للقضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مقدِّماً شكره في هذا الصَّدد للملك عبدالله الثَّاني على مواقفه وجهوده التي يبذلها بموجب الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، وفي إطار المواقف المشتركة للبلدين الشَّقيقين إزاء القضيّة الفلسطينيَّة، حيث يرأس كذلك الملك محمَّد السَّادس لجنة القدس.
وأكَّد ميَّارة الحرص الكبير على تعزيز علاقات التَّعاون الأخوي وتطوير مجالاتها، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة الأردنيَّة - المغربيَّة في هذا الإطار، والتي تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات والتَّجارب، سيما في المجالات التَّشريعيَّة والقوانين النَّاظمة للحياة السِّياسيَّة وغيرها من المجالات.
وحضر اللِّقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني إبراهيم الجازي، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة الأردني وجيه عزايزة، ورئيس لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة الأردنيَّة - المغربيَّة العين محمَّد داووديَّة، والقائم بأعمال السَّفارة المغربيَّة في عمَّان عادل أوسي حمّو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخصاونة الأردن المغرب تعزيز العلاقات ة الفلسطینی ة الأردنی فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"