المهدوي: ما يمنع مجلس الأمن من معاقبة المعرقلين هو مسؤوليته بدخولهم لليبيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إنه ما يحول دون تفعيل مجلس الأمن لتهديده بمعاقبة المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا، هومسؤوليته بوصفه جزءاً من الأمم المتحدة عن وصول هؤلاء المعرقلين للسلطة في البلاد.
وأضاف المهدوي، أن الأطراف الفاعلة بالمشهد كمجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الدبيبة، وقادة التشكيلات المسلحة، ممن يتهمهمالليبيون بعرقلة الانتخابات لاستفادتهم من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه تصدروا جميعاً المشهد عبر اتفاقيات سياسية عقدت برعايةالأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا.
وتابع أنه مجرد التلويح بمعاقبة تلك الشخصيات والأجسام الليبية، سيعد طعناً في شرعية تلك الاتفاقيات الدولية التي استقدمتهم، كالصخيرات الذي جدد شرعية مجلس النواب، وتأسس بناء عليه مجلس الدولة أو اتفاق جنيف الذي أنتج الحكومة منتهية الولاية وتلك هي الإشكالية.
الوسوم#المشهد السياسي #مجلس الأمن المحلل السياسي أحمد المهدوي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشهد السياسي مجلس الأمن ليبيا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.