إقرار لائحة أجور عادلة.. ننشر مطالب نقابة الصحفيين بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تنشر البوابة نيوز ملخص مطالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين للحوار الوطني بشأن الصحافة القومية والتي أرى أن اعادة الاعتبار لها باعتبارها مصنع الخبرات التي خرج منها كل القامات الصحفية وقيادات الصحف الخاصة الحالية هو بداية لاعادة الروح لمهنة الصحافة بشكل عام والفرصة لتوسيع مساحات العمل الصحفي لتعود الصحافة من جديد معبرة عن المجتمع وتستعيد دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة بوصفها سلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا
وهذه هي المطالب التي قدمتها في هذا الإطار:
????إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة وأن أعداد كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.
????توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي،
• إجراءات اقتصادية
أ) دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، و إقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات.
ب) السعي لإقرار لائحة أجور أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور،.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤسسات الصحفیة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح "القسطيط" ومحاكمته محاكمة عادلة
عبرت لجنة التضامن مع المدون والحقوقي رضوان القسطيط- طنجة، عن إدانتها للحكم الصادر بحق هذا الأخير بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته محاكمة عادلة.
وقالت اللجنة التي تضم عددا من الحقوقيين، إن السلطات أبت إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير، من خلال الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المناضل المدون والناشط السياسي رضوان القسطيط.
وأضافت أنه « في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر أن تنتصر العدالة لصوت العقل والحكمة وأن تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصحح هذا الخرق الحقوقي وهذه المتابعة الجائرة، يفاجأ الجميع بهذا الحكم القاسي الذي لا يكرس إلا اليقين أننا في دولة يغلب عليها منطق الرأي الواحد وقمع المعارضة الحرة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير ».
واعتبرت اللجنة أن هذا الحكم ليس إلا استمرارا لما سبقه من الأحكام المجحفة في حق المعارضين من الصحفيين وقادة حراك الريف … وغيرهم.
وشددت على تشبثها « ببراءة المناضل والمدون رضوان القسطيط، ومطالبتنا بمحاكمة عادلة باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين ».
كما أكدت « الاستمرار في كل خطوات الدعم والمناصرة لملف المعتقل والتعريف بقضيته ومظلوميته، والتواصل مع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين الأحرار، للاحتجاج السلمي وللمطالبة بحريته ».
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد