إعادة النظر في اشتراطات البناء.. ننشر توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر عن الفترة من 2020 لـ2023.
وجاءت أبرز التوصيات النهائية التي أوردها المجلس في تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر على النحو التالي:
- توصيات تعزيز صلاحيات المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس
1- توفير ضمانات أكبر للمجلس فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات.
2- زيادة المخصصات المالية للمجلس.
3- تطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
توصيات تعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان:
1- العمل على تبني تشريع جديد للإجراءات الجنائية ونظام العقوبات
2- حماية المبلغين والشهود
3- تنظيم الحق في تداول المعلومات
4- مراجعة التشريعات التي تُعاقِب بالإعدام في عدد كبير من الجرائم
5- تعديل المواد المنظمة لضوابط المعاش المبكر وقواعده المدرجة بقانون التأمينات الاجتماعية
6- تبني تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم
7- إصدار قانون شامل لتعريف كافة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.
توصيات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية
1- مراجعة الإطار الزمني الخاص بالحوار الوطني وترتيباته
2- استمرار العمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة
3- التدريب المستمر لضباط وأفراد الجهاز المسئولين لرفع مستوى الالتزام بالممارسات المستجيبة لحقوق الإنسان
4- استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ خطة تطوير المؤسسات العقابية بالوتيرة الحالية والعمل على الانتهاء منها خلال مدى زمني معقول، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الجغرافي وتقليل الاغتراب أثناء توزيع النزلاء على المراكز الجديدة، إتاحة المعلومات الإحصائية الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل ونزلائها
5- تسريع وتيرة قرارات العفو الرئاسي وزيادة أعداد المؤهلين للحصول على العفو حتى يشمل كل المحبوسين والمحتجزين في قضايا لا تتضمن ممارسة العنف
6- تبني استراتيجية واضحة ضمن إطار زمني محدد لمعالجة التحديات اللوجستية التي تواجه منظومة العدالة
توصيات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- حاجة مبادرة حياة كريمة إلى حزمة من الإجراءات المتعلقة بمرحلة التشغيل والصيانة لضمان أن تساهم المشروعات والمرافق الكثيفة التي يتم إنشاءها في تمكين سكان الريف من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتمتع المستدام بها
2- إعادة النظر في المخطط الزمني لتغطية المحافظات بالتأمين الصحي الشامل لتدارك التأخير في نهاية المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية
3- مراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة لخلق هياكل اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة الصدمات
4- معالجة إشكاليات جودة العمل أو لياقته فيما يتعلق بالوظائف المتاحة
5- تضييق نطاق اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
6- تلبية الحاجة الماسة لإعادة النظر في الاشتراطات الحالية للبناء لضمان دمج الشق البيئي في التخطيط والتنفيذ العمراني
7- تلبية الحاجة الماسة لإعادة هيكلة منظومة الدعم
8- مراجعة مخرجات النظام التعليمي والسياسات التعليمية التي لا تزال بعيدة عن الإيفاء بمتطلبات سوق العمل
9- معالجة التحديات المتعلقة بالثقافة المجتمعية السائدة وبروز الخطاب الديني غير المتسامح مع بعض الاجتهادات الفكرية والمنجزات الثقافية والعلمية واستمرار بعض ممارسات "الحسبة" الدينية
10- مراجعة موقف الحريات الأكاديمية ومجالات حرية التعبير وضمان التنوع وعدم احتكار صناعة الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي في مصر
توصيات نشر ثقافة حقوق الإنسان
1- تنفيذ ما ورد بدراسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "أطر ومستويات تضمين قضايا حقوق الإنسان ومفاهيمها وقيمها بالكتب المدرسية بمرحلة التعليم الأساسي" للمساهمة في تطوير أدوار الكتب المدرسية في مجال "تعليم حقوق الإنسان"
توصيات التعاون مع الآليات الأممية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان
1- تعزيز التزام الحكومة المصرية بتقديم التقارير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان في التوقيتات المحددة
2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى تعكس في نتائجها تعهدات مصر الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات والمقررين الخواص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان اشتراطات البناء حالة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام