صندوق النقد العربي: الاقتصادات العربية ستنمو بـ 3.4% في 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
توقع صندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية وفق تقديرات الصندوق يبلغ نحو 3.4% لعام 2023، يرتفع إلى 4% في عام 2024، حسب تصريحات المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور عبدالرحمن الحميدي.
وأكد الحميدي، على أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية.
ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وبيّن مدير عام الصندوق، أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وأكد الحميدي أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار، ما يُعادل 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بمواجهة مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، لفت الحميدي إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية على صعيد دعم جهود الحد من انبعاثات غاز الكربون، وإطلاقها برنامج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتشجيع الجهود الهادفة للحد من تراكم الانبعاثات والاستفادة منها.
وقال إن هناك اهتماماً عالمياً متزايداً بمتطلبات مواجهة تحديات تغيرات المناخ، والذي يمثل محورا رئيسا لتعزيز فرص النمو الشامل والمستدام، منوهاً بالدعم الكبير الذي توليه الدول العربية لهذا الأمر؛ إذ تنظر إليه على أنه توجه استراتيجي.
وأوضح الحميدي أن الاهتمام بمواجهة تحديات المناخ، يتعين ألا يكون على حساب قضايا أمن الطاقة أو الكفاءة الاقتصادية والنمو، مشددا على أهمية تحقيق هدف حصول الجميع على إمدادات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل.
في سياق آخر، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التحول الرقمي وتعزيز الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، واهتماماً موازياً بتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظيم العديد من الورش والدورات التدريبيّة، وإعداد عدد من الأدلّة الإرشاديّة، والبحوث والدّراسات المتخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحول الرقمي اقتصاد المعرفة كورونا القطاع المصرفي الدول العربية الاقتصاد الدائري المناخ الخدمات المالية الرقمية صندوق النقد العربي الاقتصادات العربية الاقتصاد العربي التحول الرقمي اقتصاد المعرفة كورونا القطاع المصرفي الدول العربية الاقتصاد الدائري المناخ الخدمات المالية الرقمية اقتصاد الدول العربیة الدول العربی
إقرأ أيضاً:
عبدالجبار وعُباد يدشنان خدمة التحصيل الإلكتروني لإيرادات صندوق النظافة
الثورة نت|
دشنت وزارة المالية وأمانة العاصمة، اليوم، خدمة التحصيل الإلكتروني للإيرادات في صندوق النظافة والتحسين والمرتبط بالنظام المحاسبي الموحد الشامل عبر محفظة موبايل موني كاك بنك.
يأتي تدشين الخدمة بناءً على توجهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً لتوجيهات حكومة التغيير والبناء نحو أتمتة الأعمال المالية والإدارية.
وفي التدشين أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أن التحصيل الإلكتروني سيعمل نقلة نوعية في تحسين إيرادات الصندوق.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية التي تعمل حالياً بالتحصيل الإلكتروني، تحسن إيرادها بشكل كبير مثلما يحدث في مصلحة الضرائب التي بلغت نسبة التحصيل الإلكتروني فيها 100 بالمائة.
وأوضح الوزير عبدالجبار أحمد أن التحصيل الإلكتروني أثبت أنه يحسّن الخدمات والإيرادات والحوكمة والضبط المالي والرقابة والعمليات المالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل في المستقبل على أتمتة عمليات الصرف بحيث يتم الاستغناء عن الشيكات الورقية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون التداول النقدي محدود جداً بحيث يتم التعامل مع السيولة المالية بشكل إلكتروني، معتبراً تدشين التحصيل الإلكتروني في صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة، خطوة إيجابية، سيلمس معها المعنيون تحسن الأداء.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على إدخال بقية الجهات الإيرادية في أنظمة التحصيل الإلكتروني، معتبراً دخول صناديق النظافة في هذه الأنظمة، خطوة باتجاه الأتمتة لأن موارد هذه الصناديق متفرقة ولها علاقة بجهات عديدة وتتعامل مع قطاعات كثيرة من الأوعية الإيرادية.
كما أكد وزير المالية أن نجاح تجربة التحصيل الإلكتروني بصندوق النظافة، يُعد نجاحاً في بقية الجهات التي تعمل بالنظام المحاسبي الموحد، مشيداً بجهود المهندسين والمعنيين في الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة وبجهود كل المساهمين في إنجاز هذا العمل والوصول إلى هذا المستوى المتقدم.
وبين أن صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة هو الصندوق الأكبر في إيراداته ومهامه وفي الأعباء الملقاة على عاتقه، مؤكداً العمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه الصندوق.
وأعرب الوزير عبدالجبار أحمد عن الأمل في توعية موظفي صندوق النظافة للمكلفين لدفع التزاماتهم بشكل مباشر من حساباتهم عبر المحافظ الإلكترونية.
بدوره أشار أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، إلى أن التحصيل الإلكتروني يسير في اتجاه تحقيق ما وجه به قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى في أن تكون مسارات الدولة مبنية على روحية تعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وبين أن وزارة المالية تقود تحولاً مهماً في عملية التحصيل الإلكتروني الذي يعزز الشفافية والقدرة على الرقابة وثقة المواطن بأجهزة الدولة لأنه يضمن بأن ما يدفعه من رسوم يذهب إلى حساب الدولة مباشرة، وأن ما يتم تحصيله سيكون في إطار منضبط.
ولفت إلى أن صندوق النظافة والتحسين يقود اليوم معركة مهمة باعتبار النظام البيئي والنظافة من أهم مكونات الدولة لأنها ترتبط بحياة وصحة الناس والمظهر العام للدولة، مؤكداً أنه من غير الممكن أن تنجح الدولة في جهود النظافة في ظل وجود اختلالات مالية.
وتطرق عُباد إلى الإشكاليات التي تعانيها أمانة العاصمة نتيجة مقلب الأزرقين وما ينتج عنه من تلوث وعصارات تهدد البيئة والمياه الجوفية، مشيراً إلى أن عدد سكان أمانة العاصمة تضاعف إلى نحو أربعة أضعاف منذ عام 2002 بينما عدد عمال ومعدات النظافة لم يواكب تلك الزيادة الكبيرة بل أنه يتناقص، ما يتسبب في حدوث إشكاليات في عملية النظافة.
وثمن جهود وزير المالية في ضبط الإيرادات وتعاونه في جهود النظافة وتحسين أمانة العاصمة وقضاياها لما يصب في توجهات ومسارات بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير المالية ناصر الهمداني، ورئيسا لجنتي الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، والتخطيط والتنمية المالية شرف الهادي، وعدد من وكلاء وزارة المالية وأمانة العاصمة، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين، محمد شرف الدين، أن إيرادات الصندوق تنعكس في خدمة الناس في كل شوارع وأحياء وأزقة العاصمة صنعاء.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه عمال النظافة وأداء الصندوق لمهامه على أكمل وجه، وأهمية معالجتها .. مؤكداً أن الصندوق يعمل بشكل لا ينقطع وفي كل الظروف من أجل الحفاظ على النظافة والبيئة وحماية الناس من الأمراض.
وأشار شرف الدين إلى أن ما سيتحقق من زيادة في الإيرادات نتيجة التحصيل الإلكتروني سينعكس على تعزيز جهود النظافة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عمالها.
عقب ذلك جرى تدشين التحصيل الإلكتروني لإيرادات صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة عبر تواجد أحد المكلفين وقيامه بدفع الرسوم إلكترونياً عبر النظام المحدد، مصحوباً بشرح مبسط عن آليه التحصيل قدمه أحد المعنيين.
تخلل التدشين بحضور قيادات تنفيذية ومديري المالية والتحصيل والإدارات المعنية بالأمانة وقطاع النظافة، ريبورتاج يوضّح الأوعية الإيرادية للصندوق ومستوى التحصيل والإشكاليات التي يواجهها، وأهمية مشروع التحصيل الإلكتروني في تعزيز الموارد وتوفير الجهد ورفع كفاءة العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول