«الإدارية العليا» تلغي حكم لصالح مدير مدرسة بأسيوط وتعيد محاكمته
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإداية وألغت حكم أول درجة المتضمن عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة للمتهم، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 341 لسنه 48 قضائية إلى المحكمة التأديبية، لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن مدير مدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية بنات بمركز القوصية درجة معلم خبير وأحيل للمعاش بتاريخ 15-2-2021، خلال العام الدراسي 2019- 2020، 2020-2021 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المقررة، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن:
1- حصل على مبلغ مالي وقدرة 500 جنيه من طالبتين بإجمالي 1000جنيه، بالموافقة على تحويلهما من نظامي إلى نظام منازل عمال دون رد هذا المبلغ إليهما، ودون وجه حق، وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات، على الرغم من أن هاتين الطالبتين على نظام نظامي، ولم يتم تحويلهما إلى نظام عمال منازل وعلى النحو الموضح بالأوراق.
2- حصل مبالغ نقدية من الطالبات داخل ديوان مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية التجارية بنات، وعلى النحو الوارد في البند السادس من الشكوى، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 الخاص، بتحصيل وجمع الرسوم الدراسية لجميع المراحل وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
3- عمل على جمع المبالغ المالية من السادة المكلفين بصفه شفاهية وودية وتوريدها بشكل شخصي دون علم السكرتير المالي بالمدرسة، والذي سحب اختصاصاته الوظيفية بخصوص هذا الشأن من قبله، وعدم إعطائه لأي من أولياء الأمور أي قسيمة رسمية تفيد صحة دفعهم لهذه المبالغ، إذ قام بتوريدها بشكل شخصي عن طريق حساب فوري أو بالبريد في العام 2019-2020 فقط بعد جمعها من الطلاب رغم عدم اختصاصه بالمخالفة للتعليمات المقررة لذلك وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
حصل علي 5 الآف جنية دون وجه حق4- حصل على مبلغ بقيمة 5538 جنيها بالزيادة من الطالبات النظاميات في العام الدراسي 2019- 2020 دون وجه حق، كونه القائم على أعمال السداد والتحصيل للمبالغ المحصلة وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
5- حصل مبلغ بقيمة 65550 جنيها من إجمالي مبلغ 68971 جنيها بنقص مبلغ 3421 جنيها مقابل رسوم طالبات منازل عمال للعام الدراسي 2019- 2020، بالمخالفة لنشرة الرسوم الفعلية والقانونية المقررة وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
6- كون عدة لجان بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية بنات، ومنها تكوين لجنة المشتريات عن العام 2019- 2020 وعن العام 2020-2021، وقيامه بأعمال الشراء بنفسه، والتوقيع على الفواتير والمستندات الخاصة بأعمال اللجنة بنفسه، وتكوين لجنة عمال منازل ولجنة رسوم دراسية بالمدرسة في العامين 2019-2020، 2020-2021، والقيام بأعمالهم والتوقيع عليها بدلا منهم حال ثبوت عدم إبلاغهم بالتكليفات المحررة قبلهم، والتي استظهر من التحقيقات بأنه حررها منذ وقت قليل وعلى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
7- وقع في سجل الحضور والانصراف قرين أحد المعلمين عن الفترة من 17-2-2020 وحتى 22-2-2020، رغم حصول الأخير على أجازة دون مرتب بدء من 23-2-2020، مما أدى إلى صرفة مبالغ مالية من راتبه دون وجه حق على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
8- قام بإعداد بيان الرسوم المدرسية لطالبات عمال منازل في بداية العام الدراسي 2020-2021، وتوقيعه بخط يده على البيان، ورغم عدم اختصاصه وحال تكليفه شفاهة لإحدى المعلمات وإهماله في تكليفهم بصفه رسمية على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.
9- عدم إصدار أمر إدارى أو تكليف رسمي لأي من العاملين بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية إبان فترة عمله كمدير للمدرسة للإمساك بسجل الحضور والانصراف، وذلك في الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-12-2020، وإمساكه السجل بنفسه بالمخالفة للتعليمات المقررة لذلك، مما جعله قام بالتوقيع في السجل لمعلم مادة اللغة العربية بذات المدرسة عن الفترة من 17-2-2020 وحتى 22-2-2020 وعلى النحو الموضح تفصيلا بالاوراق.
10- الاستيلاء على راتب شهر فبراير 2020 لمعلم مادة اللغة العربية بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية التجارية، حال ترك الأخير كارت المرتبات معه وعدم إخباره بتاريخ بدء الأجازة الخاصة به، والتي تبدأ من تاريخ 23-2-2020، وإخباره بأنها ستبدأ بتاريخ 17-2-2020، وذلك لتمكين نفسه من أخذ كامل المرتب رغم بدء الأجازة من 17-2-2020، ورغم عدم إبلاغ المدعو أحمد أنور سليم بالمدرسة كونه قد حصل على أجازة دون راتب منذ تاريخ 23-2-2020، وتوقيعه في خانة اسمه بسجل الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة، لغرض الحصول على كامل الراتب وعلى النحو الموضح بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا القوصية أسيوط دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
تصاعدت حدة الغضب بين النواب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يعتدي على طالبتين داخل فناء المدرسة، مما أثار استياء واسعا بين النواب.
ودفع هذا الحادث عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمحاسبة المدير المتورط.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبها أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التوجه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.
تزايد ظاهرة العنف ضد النساءوأعربت "الجزار" عن استيائها من تزايد ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أن انتشار الضرب والتعدي الجسدي على المرأة أصبح سلوكًا متجذرًا في المجتمع، يتطلب مواجهة حازمة.
وأشارت النائبة إلى أن الفيديو المرفق في طلب الإحاطة يوضح حجم التجاوزات التي تمارس ضد النساء تحت مبررات زائفة مثل "التربية والتقويم"، مؤكدة أن العنف أصبح نمطًا متكرراً بسبب الأفكار الخاطئة والمغلوطة التي تُزرع في عقول النشء منذ الصغر.
وأكدت أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، مشيرة إلى أن الضرب ليس مقصورًا على فئة اجتماعية أو ثقافية بعينها، بل هو سلوك ناتج عن تربية خاطئة تبيح الاعتداء على المرأة.
وطالبت "الجزار" بإقالة مدير المدرسة فورًا ومعاقبته قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم السماح له بالعمل في المجال التعليمي مرة أخرى، كما دعت إلى تشريع عاجل يجرّم ضرب النساء بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان مجرد كدمات، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ حملات توعية لمواجهة هذه الظاهرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد