هذه الفنانة هي المرشحة الأولى لشخصية عزه في الغفران.. سلافة معمار بديلة لها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عُرض المسلسل الاجتماعي السوري الغفران في عام 2011، وحقق الكثير من النجاح، وعلى الرغم من مرور ما يقارب الـ 12 عامًا على عرضه إلا أنه يعتبر من اهم الأعمال المحفورة في ذاكرة الجمهور.
اقرأ ايضاًإلغاء العقوبة على المسلسل التركي "شراب التوت البريّ"وتمكن نجما العمل سلافة معمار وباسل خياط من تقديم شخصيات المسلسل "عزة وأمجد" باحترافية، جعلت الجمهور يستذكر قصة حبهما بين فترة وأخرى.
قدمت الفنانة السورية سلافة معمار شخصية "عزه" وهي الشخصية النسائية الرئيسية في المسلسل باحترافية شديدة، وجعلت الجمهور ينقسم ما بين متعاطف معها أو كاره لها لشدة اتقانها للشخصية.
ومع ان الشخصية ارتبطت بشكل كبير مع سلافة معمار، إلا ان الصدمة انها لم تكن المرشحة الأولى لأداء الدور، حيث تشير العديد من المصادر الموثوقة أن الدور عُرض في البداية على الفنانة نسرين طافش ثم ذهب إلى سلافة معمار.
قصة مسلسل الغفرانيروي العمل قصة حب فريدة من نوعها، حيث ان أمجد "باسل خياط" يلتقي بحب حياته عزة "سلافة معمار" بعد 10 سنوات، حيث كان قد احبها خلال فترة المراهقة وافترقا لاحقًا.
وبعد ان يلقتي بها يعترف أمجد لـ عزة أنه استمر في حبها وكتب لها رسائل طوال السنوات الـ 10 التي افترقا بها، في البداية ترفض عزة التي تمتلك جمالًا كبيرًا وحولها العديد من المعجبين هذا الحب، لتجد نفسها لاحقًا قد بادلته نفس المشاعر.
يقرر الثنائي الزواج، ويعيشان سويًا فترة من السعادة والحب، حتى تلتقي عزة بـ محمود "قيس الشيخ نجيب" وتشعر بانجذاب نحوه، وتبدأ علاقة بينهما دون أي خيانة جسدية.
تكتشف عزة بعد فترة قصيرة أن انجذابها لمحمود ليس حقيقيًا وانها تحب أمجد، وتقرر الابتعاد عن الأول والعودة لزوجها، لكن لسوء الحظ يكتشف أمجد هذه العلاقة.
يشعر أمجد بالغضب والحزن وتطلب منه عزه "الغفران" كاشفة له ان هذه العلاقة جعلتها متأكدة من حبها له، يرفض امجد مسامحة عزه ويفترقان لمدة عام.
بعد هذا العام يعترف أمجد أنه ما زال يحب عزه ويقرر العودة لها، ليكتشف في مشهد حفر بذاكرة الجمهور انها تزوجت بشخص آخر.
أبطال مسلسل الغفران:سلافة معمار (عزة)باسل خياط (أمجد العبد)قيس شيخ نجيب (محمود)رامي حنا (وليد)تاج حيدر (وفاء)نجلاء الخمري (عبير)مهيار خضور (لؤي)شادي مقرش (أسامة)يحيى بيازينادين خوري زهير عبدالكريموالجدير بالذكر ان المسلسل من كتابة حسن سامي يوسف، وإخراج الراحل حاتم علي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ باسل خياط
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.