كوهين يزعم بدء مباحثات تدشين سفارة "إسرائيل" في المنامة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال لقائه مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، في المنامة اليوم الإثنين، أن "اتفاقيات أبراهام هي مثال يحتذى به لدول أخرى في الشرق الأوسط، وأن "إسرائيل تتوقع توسيع دائرة السلام وتطبيع العلاقات في الشرق الأوسط".
وزار كوهين قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، اليوم، في حين قال السفير الإسرائيلي في المنامة إيتان نائيه، إن كوهين سيدشن المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة، كما سيوقع على مذكرات تفاهم بين البلدين.
ووصل كوهين إلى البحرين أمس، الأحد، لإجراء محادثات مع مسؤولين بحرينيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهذه أول زيارة له إلى إحدى دول الخليج التي وقعت على "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية.
ويرافقه وفد سياسي وتجاري، وسيلتقي بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.
وبحث كوهين وولي عهد البحرين "التحديات الإقليمية والتزام الدولتين بمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف"، بزعم "إنشاء أجواء تسمح بتوسيع دائرة السلام"، حسب بيان صادر عن مكتب كوهين.
وتحدث كوهين عما أسماه "أهمية دفع العلاقات الاقتصادية والمدنية قدما بين الدولتين، وبضمنها دفع اتفاق تجارة حرة ومشاريع تربط بين شبان إسرائيليين وبحرينيين".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: كوهين سفارة إسرائيل المنامة فی المنامة
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.