المجلس العربي في كركوك:موقف التحالفات السنّية تجاه عودة حزب بارزاني للمحافظة غير مشرف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 3:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في المجلس العربي محمد الجميلي، الاثنين، موقف القوى السنية من ازمة اقتحام قوات البيشمركة لمحافظة كركوك، مشيرا الى ان القوى السنية جاملت الاحزاب الكردية للحفاظ على مصالحها. وقال الجميلي في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية بشأن التريث بتسليم المقر المتقدم في المحافظة نقذ الموقف فضلا عن موقف الحكومة الاتحادية بمنع انزلاق الازمة لمنزلق الدماء”.
واضاف ان ” بعض مواقف السياسيين السنة امثال تحالف السيادة والعزم وغيره غير مشرف بشأن أحداث كركوك محاباة لجهات سياسية وهي مخيبة للامال”. واشار الجميلي ان “المجلس العربي يرفض المساس بأمن واستقرار كركوك ولن نسمح بتسليم المقر المتقدم إلى أي جهة كانت”.وكانت كركوك قد شهدت اوضاعا مضطربة بعد مهاجمة جموع من مؤيدي حزب بارزاني معتصمين واضرموا النيران في سيارات بالاضافة الى التجاوز على الارتال العسكرية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء