قال رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، إنه سيعلن عن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن.

وأكد رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون الجنرال بريس أوليغي، أن الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن الجنرال بريس أوليغي أدى اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون.

وقد أعلن عسكريون في الجابون، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.

وكان مركز الانتخابات في الجابون، أعلن فوز الرئيس علي بونجو، بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 % من الأصوات.

وقد أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وأعلن العسكريون عبر قناة “جابون 24”، أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مشيرين إلى أنهم “يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع” في الجابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.

كما أعلنوا عن إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.

ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونجو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 %.

فيما رفض فريق بونجو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتقالیة فی الجابون المرحلة الانتقالیة

إقرأ أيضاً:

البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.

 وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.

أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومة

أثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.

أوروبا تتحرك: تحالف دفاعي جديد يواجه الغموض الأمريكي ويعزز دعم أوكرانيالافروف: أمريكا تريد علاقات طبيعية مع روسيا و أوروبا تريد التصعيدأمين عام "الأمن والتعاون في أوروبا" يؤكد استعداد المنظمة لدعم إنهاء الصراع بأوكرانياارتفاع واردات أسلحة أوروبا 155% في 4 سنوات

في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.

ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.

مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبين

ورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • الإعلان الدستوري.. دستور مصغر للمراحل الانتقالية
  • بن شرادة: هدف حكومة الدبيبة قد يكون تعطيل وعرقلة الانتخابات وإرباك المشهد السياسي
  • لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية
  • البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
  • سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
  • قرار ملزم بالبت في الطلبات خلال 10 أيام.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تحفيز الاستثمار
  • الشرع يوقع إعلانا دستوريا ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
  • الشرع يوقع على إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
  • تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
  • لجنة الإعلان الدستوري السوري: المرحلة الانتقالية 5 سنوات