إطلاق بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة القائمة على الابتكار أو التقنية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة عن إطلاق بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة القائمة على الابتكار أو التقنية، وذلك سعيًا لدعم وتمكين هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز وحزمة من الامتيازات عبر الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتعد البطاقة مستندا رقميا تتيح لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها في دعم وتمكين الشركات الناشئة.
وحدد البرنامج أهم معايير استحقاق البطاقة كأن يكون مقر المؤسسة الرئيسي أو النشاط التجاري داخل حدود سلطنة عمان، وأن تكون المؤسسة مقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تجتاز المؤسسة التقييم الفني للحصول على بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، وأن تكون المؤسسة مصنفة كشركة ناشئة قائمة على التقنية أو الابتكار.
كما حدد البرنامج إجراءات استخراج البطاقة، التي تمتد لـ7 أيام فقط، حيث يتقدم رائد العمل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بطلب إصدار أو تجديد أو إلغاء بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، وفي حال طلب إصدار أو تجديد البطاقة يتم الطلب بدفع الرسوم المترتبة عن الخدمة المطلوبة، ثم يقوم النظام بإرسال رسالة نصية يوجد بها رابط التحميل البطاقة، وفي حال طلب إلغاء البطاقة يتم تقديم ما يثبت عدم الاستفادة من التسهيلات والمحفزات والمميزات لبطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة وفقًا إلى لائحة تسجيل الشركات الناشئة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة.
الجدير بالذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «إذكاء» يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في «رؤية عمان 2040»، وترجمة لحرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشروعاتهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
ويسعى إلى تعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة، ويأتي البرنامج منسجمًا مع «رؤية عُمان 2040» ضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
ويضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".
ثقة المستثمرينوأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".
بيئة داعمة
ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.