الحريري: شركات الصرافة تحت التهديد بسبب رفع رأس المال إلى 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
توقع علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة، أن يتقلص عدد الشركات العاملة بقطاع الصرافة من جديد جراء قرار البنك المركزي برفع رأس مالها إلى 25 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن ترفع شركات الصرافة داخل مصر رأس المال المصدر والمدفوع أضعاف المتفق عليه مع البنك المركزي خلال الوقت الماضي، من 5 ملايين جنيه.
وقال الحريري في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن شركات الصرافة قيد العمل داخل السوق من المرجح أن يتوقف عدد منها بسبب ظروف عملها الحالية والتي لا تساعد رفع الحد الأدني لرأس المال.
أضاف أنه فيما يدخل أخرون حيز الإندماج لتوفيق وضع زيادة رأس المال، لافتًا إلى أن عدد الشركات العاملة في الوقت الحالي بلغ 33 شركة من إجمالي 126 شركة صرافة في معاملات 2017.
وأشار إلى أن تراجع عدد شركات الصرافة جاء بسبب شطب البنك المركزي لهم بعد ممارسات مخالفة، "قام برصدها".
عبد العال: إرجاء قرار رفع رأس المال الخاص بشركات الصرافة لحين تحسن أحوال السوقويري محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري سيقوم بإرجاء زيادة رأس المال الخاص بشركات الصرافة لفترة أخري، بسبب الأوضاع الحالية للسوق المحلي، والتي لا تساعد العاملين بالقطاع على نهج درب رفع الحد الأدنى لـ25 مليون جنيه، بحسب تصريحاته لـ«الأسبوع».
وأصدر البنك المركزي المصري بشهر مايو الماضي تتضمن المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل لشركات الصرافة، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع البالغ 25 مليون جنيه.
كما قام المركزي المصري بتحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد.
إضافة إلى قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج، مع منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها، ماعدا الجزء الخاص برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه بنهاية 15 سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: انخفاض مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022
الحريري: قرار البنك المركزي يعمل على تخارج واندماج شركات الصرافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري شركات الصرافة الصرافة شرکات الصرافة البنک المرکزی ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
توقع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار استمرار استراتيجيته البنك المتشددة في السياسة النقدية.
وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر البنك المركزي في مدينة إسطنبول، استعرض قره هان تقرير التضخم الأول لعام 2025، موضحا أن توقعاتهم تستند إلى استمرار التزامهم بموقف "متشدد في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
وأضاف قره هان "في هذا الإطار، نقدر أن التضخم سيبلغ 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وحافظنا على توقعاتنا للتضخم عند 12 بالمئة لنهاية عام 2026".
كما شدد رئيس البنك المركزي التركي على أن هدفهم هو الوصول إلى استقرار التضخم عند 5 بالمئة بحلول عام 2027 بعد انخفاضه إلى 8 بالمئة، حسب وكالة الأناضول.
وأشار قره هان إلى أن العوامل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية تظل حاسمة في تحديث التوقعات للعام الحالي، مضيفا أن استمرار السياسة المتشددة سيسهم في خفض التضخم من خلال "التوازن في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم".
وتابع قائلا: "نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة مع استمرار موقفنا الحذر".
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة بنهاية عام 2024، بينما كانت توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري تشير إلى أن التضخم سيصل إلى 21 بالمئة.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال