الحريري: شركات الصرافة تحت التهديد بسبب رفع رأس المال إلى 25 مليون جنيه

توقع علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة، أن يتقلص عدد الشركات العاملة بقطاع الصرافة من جديد جراء قرار البنك المركزي برفع رأس مالها إلى 25 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن ترفع شركات الصرافة داخل مصر رأس المال المصدر والمدفوع أضعاف المتفق عليه مع البنك المركزي خلال الوقت الماضي، من 5 ملايين جنيه.

وقال الحريري في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن شركات الصرافة قيد العمل داخل السوق من المرجح أن يتوقف عدد منها بسبب ظروف عملها الحالية والتي لا تساعد رفع الحد الأدني لرأس المال.

أضاف أنه فيما يدخل أخرون حيز الإندماج لتوفيق وضع زيادة رأس المال، لافتًا إلى أن عدد الشركات العاملة في الوقت الحالي بلغ 33 شركة من إجمالي 126 شركة صرافة في معاملات 2017.

وأشار إلى أن تراجع عدد شركات الصرافة جاء بسبب شطب البنك المركزي لهم بعد ممارسات مخالفة، "قام برصدها".

عبد العال: إرجاء قرار رفع رأس المال الخاص بشركات الصرافة لحين تحسن أحوال السوق

ويري محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري سيقوم بإرجاء زيادة رأس المال الخاص بشركات الصرافة لفترة أخري، بسبب الأوضاع الحالية للسوق المحلي، والتي لا تساعد العاملين بالقطاع على نهج درب رفع الحد الأدنى لـ25 مليون جنيه، بحسب تصريحاته لـ«الأسبوع».

وأصدر البنك المركزي المصري بشهر مايو الماضي تتضمن المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل لشركات الصرافة، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع البالغ 25 مليون جنيه.

كما قام المركزي المصري بتحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد.

إضافة إلى قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج، مع منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها، ماعدا الجزء الخاص برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه بنهاية 15 سبتمبر 2023.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: انخفاض مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022

الحريري: قرار البنك المركزي يعمل على تخارج واندماج شركات الصرافة

المصدر: الأسبوع