الحريري: شركات الصرافة تحت التهديد بسبب رفع رأس المال إلى 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
توقع علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة، أن يتقلص عدد الشركات العاملة بقطاع الصرافة من جديد جراء قرار البنك المركزي برفع رأس مالها إلى 25 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن ترفع شركات الصرافة داخل مصر رأس المال المصدر والمدفوع أضعاف المتفق عليه مع البنك المركزي خلال الوقت الماضي، من 5 ملايين جنيه.
وقال الحريري في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن شركات الصرافة قيد العمل داخل السوق من المرجح أن يتوقف عدد منها بسبب ظروف عملها الحالية والتي لا تساعد رفع الحد الأدني لرأس المال.
أضاف أنه فيما يدخل أخرون حيز الإندماج لتوفيق وضع زيادة رأس المال، لافتًا إلى أن عدد الشركات العاملة في الوقت الحالي بلغ 33 شركة من إجمالي 126 شركة صرافة في معاملات 2017.
وأشار إلى أن تراجع عدد شركات الصرافة جاء بسبب شطب البنك المركزي لهم بعد ممارسات مخالفة، "قام برصدها".
عبد العال: إرجاء قرار رفع رأس المال الخاص بشركات الصرافة لحين تحسن أحوال السوقويري محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري سيقوم بإرجاء زيادة رأس المال الخاص بشركات الصرافة لفترة أخري، بسبب الأوضاع الحالية للسوق المحلي، والتي لا تساعد العاملين بالقطاع على نهج درب رفع الحد الأدنى لـ25 مليون جنيه، بحسب تصريحاته لـ«الأسبوع».
وأصدر البنك المركزي المصري بشهر مايو الماضي تتضمن المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل لشركات الصرافة، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع البالغ 25 مليون جنيه.
كما قام المركزي المصري بتحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد.
إضافة إلى قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج، مع منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها، ماعدا الجزء الخاص برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه بنهاية 15 سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: انخفاض مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022
الحريري: قرار البنك المركزي يعمل على تخارج واندماج شركات الصرافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري شركات الصرافة الصرافة شرکات الصرافة البنک المرکزی ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
إصدار شهادة ادخار بعائد 35% بعد قرار البنك المركزي .. اعرف الحقيقة
في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث تفيد بأن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 35%.
أثارت هذه الأخبار تفاعلاً واسعًا من قبل جمهور المستثمرين، خاصةً أولئك الذين يبحثون عن استثمار ذي عائد مرتفع.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير بشأن تثبيت أسعار الفائدة في البنوك.
قرر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقديـة، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حقيقة إصدار شهادة 35%أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة المعلومات المتداولة حول الشهادة الجديدة، حيث أكد البنك أنه لا يوجد أي إصدار لشهادات ادخار جديدة بعائد 35%، وأنه ملتزم بنشر أي قرارات أو منتجات جديدة من خلال قنواته الرسمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام المعتمدة.
كما أكد البنك أهمية توخي العملاء الحذر من الشائعات التي قد تضللهم وتثير توقعات غير واقعية.
بدوره، نفى بنك مصر أيضًا صحة هذه الأخبار، موضحًا أن العائد الحالي للشهادات يتم تحديده بناءً على دراسة دقيقة للسوق. كما أشار إلى التزامه بتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.
شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلىعلى الرغم من نفي تلك الشائعات، يظل لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، ومن تلك الأنواع:
الشهادة البلاتينية بعائد متغير
تقدم هذه الشهادة عائدًا يبدأ من 26% في السنة الأولى، ويميل للانخفاض تدريجيًا ليصل إلى 22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة. مدة الشهادة ثلاث سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت
توفر هذه الشهادة عائدًا ثابتًا بنسبة 21.5% يُصرف شهريًا طوال مدة الشهادة. مدة هذه الشهادة أيضاً ثلاث سنوات، والحد الأدنى للاستثمار هو 1000 جنيه.
توقعات لإصدار شهادات جديدةيشهد السوق المصرفي المصري تنافسًا مستمرًا بين البنوك لتقديم أفضل شهادات الادخار، حيث تُعتبر هذه الشهادات أداة رئيسية لجذب العملاء وزيادة حجم المدخرات.
ومع اقتراب عام 2025، يتطلع السوق إلى إمكانية طرح شهادات جديدة بعوائد أعلى، استنادًا إلى تطورات السوق وأسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر