لسببين.. على إيران ألا تتوقع تغييرا اقتصاديا جذريا عبر بريكس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
لا يجب على إيران أن تتوقع إحداث تغيير اقتصادي جذري عبر عضويتها في مجموعة بريكس، في ظل استمرار العقوبات الغربية وعدم وجود آليات وقاعد شففافة للتعاملات المالية داخل التكتل، بحسب فردين إفتخاري في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).
وفي ختمام قمتها الأخيرة، بجوهانسبرج في 24 أغسطس/ آب الماضي، دعت بريكس 6 دول للانضمام إليها بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل وهي: إيران والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا والأرجنتين.
إفتخاري تابع، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "التقدم للانضمام إلى بريكس اعتُبر قرارا استراتيجيا من حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ويبدو أنها تتبنى وجهة نظر عملية وواقعية بشأن الإمكانات الاقتصادية للمجموعة، بدلا من السعي إلى استغلال هذا التحالف لتحقيق مكاسب سياسية محلية".
وأردف أن "حكومة رئيسي لا تنوي التنازل عن عضوية التحالفات الدولية والإقليمية مقابل تحسين العلاقات مع الغرب. وعند عودته من قمة بريكس في جنوب إفريقيا، قال رئيسي إن إيران لن تستخدم السياسة الخارجية لأغراض تحقيق مكاسب سياسية داخلية، فنحن نتطلع إلى تأمين المصالح الوطنية، (بما في ذلك) إزالة العقوبات و(تحسين) العلاقات مع الدول المجاورة".
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران جراء برنامجيها النووي والصاروخي، كما تواجه طهران اتهامات بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، بينما تقول إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
وقال علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده "يجب أن تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية في الشرق والغرب، ويجب ألا تعتمد على جزء واحد فقط من العالم".
اقرأ أيضاً
لـ3 أسباب بينها الابتعاد عن الكربون.. توسيع بريكس خطوة لافتة
إنهاء الدولرة
"لكن بعيدا عن الخطابات، دعمت إيران علنا برنامج إزالة الدولرة (الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية) الخاص بدول بريكس، بهدف تطوير علاقاتها التجارية مع القوى الناشئة في الجنوب العالمي، مع الابتعاد عن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات المالية في العالم".
وقال رئيسي لقمة جوهانسبرج إن إيران لديها "قدرات فريدة"، و"مستعدة للمشاركة في جميع المجالات الثلاثة لوظائف بريكس، وهي: الأمن السياسي، والاقتصاد المالي، والاجتماعي"، مضيفا أنه "مع موقع إيران الفريد في العبور، وموارد الطاقة الهائلة، والقدرات العلمية والهندسية العالية، فإنها حريصة على التعاون مع أعضاء بريكس في مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة".
وعلى هامش القمة، تم التوصل إلى اتفاق ثنائي يقضي بأن تطور إيران خمس مصافي تكرير للنفط في جنوب أفريقيا، كما أجرت طهران محادثات حول الانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، وهي خطوة يمكن أن تساعدها في تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط الهند بروسيا عبر إيران، بحسب إفتخاري.
اقرأ أيضاً
دفعة اقتصادية شرق أوسطية لبريكس.. فهل تنافس الدور الأمريكي؟
سياسات قسرية
و"كجزء من سياساتها الرامية إلى عزل إيران، منعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، منذ أكثر من أربعة عقود، طهران من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، في حين دفعت العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب الدول غير الغربية إلى إتباع سياسات واشنطن القسرية تجاه إيران"، كما أضاف إفتخاري.
وتابع أنه "نظرا لأن الرفع الدائم للعقوبات أمر مستبعد إلى حد كبير، تتوقع طهران بوضوح أن الانضمام إلى بريكس سيوفر فرصا جديدة لتسهيل التجارة الخارجية، دون الاعتماد على الدولار والنظام المالي الغربي، كما تريد حكومة رئيسي تنويع العلاقات المالية والاقتصادية الخارجية مع الجنوب العالمي، وتجنب الاعتماد المفرط على بكين وموسكو".
واستدرك: "مع ذلك، ترى مؤسسات الفكر والرأي التابعة للحكومة الإيرانية أن طهران يجب أن تكون واقعية بشأن قدرات دول بريكس، وألا تعتبرها قوة مناهضة للغرب. ولا تزال منطقة بريكس تفتقر إلى التنسيق السياسي والاستراتيجي بين أعضائها، وتظل المنافسة الداخلية بين دول، مثل الصين والهند، أداة رئيسية تستخدمها الولايات المتحدة للحد من فعالية المجموعة".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض: لا نرى في بريكس هيئة معادية للولايات المتحدة
النظام الدولي
إفتخاري قال إنه "يبدو أن وجهة النظر السائدة داخل بريكس حاليا تتلخص في الالتزام بالنظام الدولي القائم، وتجنب المواجهات المكلفة مع الهياكل الاقتصادية والسياسية التقليدية، فمثلا غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة بريكس الأخيرة في ظل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية (على خلفية الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا)، وقال بنك التنمية الجديد إنه لن يفكر في إقامة مشاريع جديدة في روسيا في ظل العقوبات الغربية (على موسكو)".
"كما أن علاقات الهند الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومشاركتها في المبادرات الجغرافية الاقتصادية مثل مبادرة " I2U2"، وهي شراكة بين الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، تظهر أن الشركاء الغربيين الرئيسيين لا يزالون مهمين لنيودلهي"، بحسب إفتخاري.
واستطرد: "وبعض الأعضاء المؤسسين لبريكس، مثل البرازيل والهند، وبعض الأعضاء المقبلين، مثل الإمارات والسعودية، هم شركاء وحلفاء إقليميون للولايات المتحدة، ولا يقترحون أن تحل بريكس محل المعايير المالية والاقتصادية العالمية التي تقودها واشنطن، على الرغم من تحركات الرياض وأبوظبي نحو التجارة الثنائية غير الدولارية مع الصين والهند".
واعتبر أن "بريكس تظل المنصة الوحيدة التي تربط إيران بهذه الدول، ولكن في غياب اتفاقيات محددة أو معايير تجارية، لا يمكن لطهران أن تتوقع من المجموعة تغيير اقتصادها المحلي أو تجارتها الخارجية أو تعاملاتها المالية بشكل جذري على المدى القريب".
وزاد بأن "استمرار المفاوضات لإزالة أو تقليل العقوبات الغربية، إلى جانب المحادثات بين أعضاء بريكس لإنشاء آليات وقواعد شفافة للمعاملات المالية، هي متطلبات أساسية أساسية لإيران من أجل تحويل بريكس إلى منصة مزدهرة لتحقيق أهدافها".
اقرأ أيضاً
طموح إيران وعضوية بريكس.. فوائد تاريخية أم مكاسب محدودة؟
المصدر | فردين إفتخاري/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران بريكس اقتصاد عقوبات عضوية الولایات المتحدة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
واشنطن "تشعر بقلق عميق" من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة"، السبت، إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" إزاء إعلان إيران أنها اختارت مسار التصعيد المستمر بدلا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأضاف المتحدث أن استمرار إيران في إنتاج وتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة "ليس له أي مبرر مدني موثوق".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
تستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة.
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "واضحا في أن إيران يجب أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة من دون تأخير، من أجل حل الأسئلة المتعلقة بالتزاماتها القانونية التي ظلت عالقة لأكثر من خمس سنوات".
وذكر القرار الذي أقر الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأمريكية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الإبلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المئة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية.