لسببين.. على إيران ألا تتوقع تغييرا اقتصاديا جذريا عبر بريكس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
لا يجب على إيران أن تتوقع إحداث تغيير اقتصادي جذري عبر عضويتها في مجموعة بريكس، في ظل استمرار العقوبات الغربية وعدم وجود آليات وقاعد شففافة للتعاملات المالية داخل التكتل، بحسب فردين إفتخاري في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).
وفي ختمام قمتها الأخيرة، بجوهانسبرج في 24 أغسطس/ آب الماضي، دعت بريكس 6 دول للانضمام إليها بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل وهي: إيران والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا والأرجنتين.
إفتخاري تابع، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "التقدم للانضمام إلى بريكس اعتُبر قرارا استراتيجيا من حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ويبدو أنها تتبنى وجهة نظر عملية وواقعية بشأن الإمكانات الاقتصادية للمجموعة، بدلا من السعي إلى استغلال هذا التحالف لتحقيق مكاسب سياسية محلية".
وأردف أن "حكومة رئيسي لا تنوي التنازل عن عضوية التحالفات الدولية والإقليمية مقابل تحسين العلاقات مع الغرب. وعند عودته من قمة بريكس في جنوب إفريقيا، قال رئيسي إن إيران لن تستخدم السياسة الخارجية لأغراض تحقيق مكاسب سياسية داخلية، فنحن نتطلع إلى تأمين المصالح الوطنية، (بما في ذلك) إزالة العقوبات و(تحسين) العلاقات مع الدول المجاورة".
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران جراء برنامجيها النووي والصاروخي، كما تواجه طهران اتهامات بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، بينما تقول إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
وقال علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده "يجب أن تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية في الشرق والغرب، ويجب ألا تعتمد على جزء واحد فقط من العالم".
اقرأ أيضاً
لـ3 أسباب بينها الابتعاد عن الكربون.. توسيع بريكس خطوة لافتة
إنهاء الدولرة
"لكن بعيدا عن الخطابات، دعمت إيران علنا برنامج إزالة الدولرة (الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية) الخاص بدول بريكس، بهدف تطوير علاقاتها التجارية مع القوى الناشئة في الجنوب العالمي، مع الابتعاد عن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات المالية في العالم".
وقال رئيسي لقمة جوهانسبرج إن إيران لديها "قدرات فريدة"، و"مستعدة للمشاركة في جميع المجالات الثلاثة لوظائف بريكس، وهي: الأمن السياسي، والاقتصاد المالي، والاجتماعي"، مضيفا أنه "مع موقع إيران الفريد في العبور، وموارد الطاقة الهائلة، والقدرات العلمية والهندسية العالية، فإنها حريصة على التعاون مع أعضاء بريكس في مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة".
وعلى هامش القمة، تم التوصل إلى اتفاق ثنائي يقضي بأن تطور إيران خمس مصافي تكرير للنفط في جنوب أفريقيا، كما أجرت طهران محادثات حول الانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، وهي خطوة يمكن أن تساعدها في تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط الهند بروسيا عبر إيران، بحسب إفتخاري.
اقرأ أيضاً
دفعة اقتصادية شرق أوسطية لبريكس.. فهل تنافس الدور الأمريكي؟
سياسات قسرية
و"كجزء من سياساتها الرامية إلى عزل إيران، منعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، منذ أكثر من أربعة عقود، طهران من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، في حين دفعت العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب الدول غير الغربية إلى إتباع سياسات واشنطن القسرية تجاه إيران"، كما أضاف إفتخاري.
وتابع أنه "نظرا لأن الرفع الدائم للعقوبات أمر مستبعد إلى حد كبير، تتوقع طهران بوضوح أن الانضمام إلى بريكس سيوفر فرصا جديدة لتسهيل التجارة الخارجية، دون الاعتماد على الدولار والنظام المالي الغربي، كما تريد حكومة رئيسي تنويع العلاقات المالية والاقتصادية الخارجية مع الجنوب العالمي، وتجنب الاعتماد المفرط على بكين وموسكو".
واستدرك: "مع ذلك، ترى مؤسسات الفكر والرأي التابعة للحكومة الإيرانية أن طهران يجب أن تكون واقعية بشأن قدرات دول بريكس، وألا تعتبرها قوة مناهضة للغرب. ولا تزال منطقة بريكس تفتقر إلى التنسيق السياسي والاستراتيجي بين أعضائها، وتظل المنافسة الداخلية بين دول، مثل الصين والهند، أداة رئيسية تستخدمها الولايات المتحدة للحد من فعالية المجموعة".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض: لا نرى في بريكس هيئة معادية للولايات المتحدة
النظام الدولي
إفتخاري قال إنه "يبدو أن وجهة النظر السائدة داخل بريكس حاليا تتلخص في الالتزام بالنظام الدولي القائم، وتجنب المواجهات المكلفة مع الهياكل الاقتصادية والسياسية التقليدية، فمثلا غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة بريكس الأخيرة في ظل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية (على خلفية الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا)، وقال بنك التنمية الجديد إنه لن يفكر في إقامة مشاريع جديدة في روسيا في ظل العقوبات الغربية (على موسكو)".
"كما أن علاقات الهند الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومشاركتها في المبادرات الجغرافية الاقتصادية مثل مبادرة " I2U2"، وهي شراكة بين الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، تظهر أن الشركاء الغربيين الرئيسيين لا يزالون مهمين لنيودلهي"، بحسب إفتخاري.
واستطرد: "وبعض الأعضاء المؤسسين لبريكس، مثل البرازيل والهند، وبعض الأعضاء المقبلين، مثل الإمارات والسعودية، هم شركاء وحلفاء إقليميون للولايات المتحدة، ولا يقترحون أن تحل بريكس محل المعايير المالية والاقتصادية العالمية التي تقودها واشنطن، على الرغم من تحركات الرياض وأبوظبي نحو التجارة الثنائية غير الدولارية مع الصين والهند".
واعتبر أن "بريكس تظل المنصة الوحيدة التي تربط إيران بهذه الدول، ولكن في غياب اتفاقيات محددة أو معايير تجارية، لا يمكن لطهران أن تتوقع من المجموعة تغيير اقتصادها المحلي أو تجارتها الخارجية أو تعاملاتها المالية بشكل جذري على المدى القريب".
وزاد بأن "استمرار المفاوضات لإزالة أو تقليل العقوبات الغربية، إلى جانب المحادثات بين أعضاء بريكس لإنشاء آليات وقواعد شفافة للمعاملات المالية، هي متطلبات أساسية أساسية لإيران من أجل تحويل بريكس إلى منصة مزدهرة لتحقيق أهدافها".
اقرأ أيضاً
طموح إيران وعضوية بريكس.. فوائد تاريخية أم مكاسب محدودة؟
المصدر | فردين إفتخاري/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران بريكس اقتصاد عقوبات عضوية الولایات المتحدة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
صفقة ترامب – إيران: فرصة أم فخ؟
#صفقة #ترامب – #إيران: #فرصة أم #فخ؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في لحظة دولية شديدة الحساسية، ومع تصاعد التوترات في المنطقة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مثير للانتباه، معلناً عن وجود محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي. هذه التصريحات، التي جاءت وسط تطورات إقليمية معقدة، تفتح الباب واسعاً أمام جملة من الأسئلة العميقة حول طبيعة هذه المحادثات، وحدودها، وأهدافها، والأطراف التي قد تدفع ثمنها.
ما يثير القلق في هذا المشهد ليس فقط العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض، بل السياق الذي تجري فيه هذه المحادثات. إذ تأتي في وقت باتت فيه إيران أقل رسوخاً في نفوذها الإقليمي، وأقل جرأة في سياساتها التوسعية، مدفوعة بخطاب ديني وشعارات ثورية، لكنها في الجوهر تُحركها عقلية براجماتية انتهازية تضع مصالحها القومية فوق كل اعتبار. لا تتردد إيران في تغيير خطابها وتبديل تحالفاتها إن اقتضت الضرورة، طالما أن النتيجة النهائية تصب في تعزيز نفوذها وتثبيت هيمنتها على مفاصل القرار في عواصم عربية عدة.
إن تجربة العرب مع إيران منذ الغزو الامريكي _البريطاني للعراق عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم لم تكن سوى سلسلة من التدخلات والانقلابات والتمددات الطائفية، بدءاً من العراق الذي بات مسرحاً للميليشيات الموالية لها، مروراً بسوريا حيث دعمت نظاماً قمعياً ضد شعبه، ووصولاً إلى اليمن ولبنان، حيث تلعب طهران دوراً مباشراً في تفكيك مؤسسات الدولة لصالح أذرعها المسلحة.
مقالات ذات صلةفي ضوء هذه التجربة المريرة، فإن أي صفقة قد تبرم بين واشنطن وطهران يجب أن تُقرأ بحذر شديد. لا يمكن الوثوق بأن طهران، في لحظة ما، ستتخلى عن مشروعها الإقليمي مقابل رفع بعض العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة. فالتجربة أثبتت أن إيران تعرف كيف تشتري الوقت، وتُراوغ، وتُوقع ثم تُخالف، دون أن تدفع ثمناً حقيقياً.
ومن هنا، فإن التخوف المشروع لدى الدول العربية، والخليجية خصوصاً، هو أن تكون هذه الصفقة الجديدة – إن تمت – مجرد “تفاهم نووي” ضيق يُغفل عن قصد الأبعاد الأوسع للنفوذ الإيراني. وهو ما يعني إعطاء طهران مساحة إضافية للتحرك، وتخفيف الضغط عنها في لحظة مفصلية، وربما إعادة إنتاج السيناريو الكارثي الذي أفرزته اتفاقية 2015 المعروفة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
ومع إدراكنا لطبيعة شخصية دونالد ترامب، الذي يدير السياسة الدولية بمنطق “الصفقة” و”الربح والخسارة”، فإن علينا أن نتوقع أن تكون أي تسوية مقبلة مع طهران محكومة بهذا المنطق، وليس بمنظور طويل الأمد يأخذ في الحسبان الأمن القومي العربي أو الاستقرار الإقليمي. وقد يذهب ترامب – كما فعل من قبل – إلى عقد اتفاق لا يأخذ في الحسبان إلا المصالح الأمريكية الآنية، تاركاً المنطقة من جديد عرضة للاشتعال والانقسام.
لكن وفي المقابل، يمكن لهذه اللحظة أن تتحول إلى فرصة، إن أحسن العرب قراءتها والتعامل معها. فقد تكون بداية أفول الهيمنة الإيرانية إذا ما نجحت القوى العربية في فرض حضورها على طاولة التفاوض – ولو بشكل غير مباشر – عبر أدوات الضغط الدبلوماسي والتحالفات الاستراتيجية، ومخاطبة الرأي العام العالمي بملف الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب باسم النفوذ الإيراني.
إن صمت العرب في لحظات الحسم التاريخية كلفهم كثيراً. واليوم، نحن بحاجة إلى موقف عربي موحد، لا يُعوّل فقط على مواقف واشنطن أو غيرها، بل يبني قراره على رؤية استراتيجية، واضحة، وشجاعة، تحمي المصالح العربية وتتصدى للمشاريع العابرة للحدود.
في نهاية المطاف، لسنا ضد أي تسوية تعزز الاستقرار وتقلل من التوترات، لكننا نرفض أن تكون هذه التسوية على حساب العرب، سيادتهم، وأمنهم. فصفقة جديدة مع إيران يجب أن تعني – أولاً – كبح تمددها، لا تمكينه. ويجب أن تكون مدخلاً لتفكيك أدواتها التخريبية، لا تعزيزها.
فهل ستكون صفقة ترامب – إن تمت – فرصة لتصحيح المسار؟ أم فخاً جديداً في نفق إقليمي مظلم؟
الجواب، كما العادة، رهن بالموقف العربي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات