صحيفة الأيام البحرينية:
2024-12-29@11:39:33 GMT
بمشاركة إقليمية ودولية.. «الوطنية لحقوق الإنسان» ستنظم مؤتمر دولي معني بالحق في بيئة صحية وملائمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واهتمامها في المجال البيئي والحق في بيئة صحية ومناسبة، تعتزم المؤسسة الوطنية تنظيم مؤتمر دولي معني بالحق في بيئة صحية وملائمة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة في ذات المجال.
وأوضح الدرازي أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية و صناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية ، وازدياد استخدام الطاقة البخارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية مشيرا الى أن هذه الثورة الصناعية و العمرانية كانت لها آثار سلبية الحياة الفطرية و البيئية بشكل عام ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر التأثير السلبي على المخزون الجوفي للمياه العذبة و تأثر الثروة السمكية و ارتفاع نسبة الملوحة في التربة و ما الى ذلك من الاثار السلبية المصاحبة لعملية التطور الشاملة ، لافتا الى أن المؤتمر - الذي يأتي تحت شعار «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول» - سيسلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، بالإضافة الى مناقشة تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، فضلا عن الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة مع اقتراح وضع حلول مناسبة في هذا الشأن.
وأشار الدرازي الى إن المؤسسة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أخذت على عاتقها تنظيم هذا المؤتمر حرصًا منها على الإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين.
الجدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر ستنطلق في 6 سبتمبر، وستشهد أربع جلسات ستناقش التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة الى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار. في الغضون، لا معرفة إن كان تمويل إعادة الإعمار ممكناً سريعاً خصوصاً أنّ دولاً عدّة تطلب التمويل الدولي في هذه المرحلة، لكن ذلك الوضع لن يمنع أن تسعى الحكومة للحصول على قروض أو تقديمات.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات