شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استقبل شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر،المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأكَّد الإمام الأكبر أهمية تطبيق العدالة بين الجميع، وانعكاس ذلك على بسطِ السِّلم والاستقرار داخل المجتمعات، مؤكدًا ضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية ليضرب رجالات القانون المُثُل في الحرص على الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويكونوا مثلًا يُحتذى به للجميع.
وأكَّد الطيب أن تطبيق العدالة يتطلب أن يكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات مساواةً كاملةً أمام القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على إنفاذ القانون وحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الالتحاق بالوظائف العامة، وفي مقدمتها الوظائف القضائية، وأن يكون المعيار الوحيد هو التميز والتفوق، وأن تلغى المعايير العنصرية "كغير لائقٍ اجتماعيًّا" من كافة قواميس الالتحاق بأيِّ وظيفة عامة.
وأشار إلى أن إصدار القوانين لا بدَّ أن يتبعه خطوات تثقيفية وحوارات مجتمعيَّة تجاه القوانين التي بصدد التَّنفيذ حتى يسهل استيعابها وتفهمها من جانب المواطنين، واستقبالها بهدوءٍ واستقرار نفسي.
من جانبه، أعرب المستشار مسعد عبد المقصود عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لبيان الصورة الصحيحة الدين الإسلامي؛ بما يمثله من رمزية عالمية للمسلمين، مؤكدًا أن خريجي جامعة الأزهر من كليَّات الشريعة والقانون الملتحقين بهيئة قضايا الدولة يمثِّلون الأزهر خير تمثيل داخل الهيئة، ويتميزون بتفوقهم وحرصهم على الالتزام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشيخة الأزهر يستقبل جامع الإثنين رمز تشريع الامام الاكبر اليوم الإثنين شيخ الأزهر المواطن المواطنين عبد المقصود الشريعة هيئة قضايا الدولة نفسي الواجبات نفس إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.