مقرها الرياض.. ولي العهد السعودي يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
وستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (9.8 مليارات) نسمة وفق التقديرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولي العهد السعودي السعودية المياة تحديات المياه
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات تأمين عالمية.. السعودية تعزز إمداداتها من المواد والتكنولوجيا المتقدمة
البلاد – الرياض
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع كل من: شركة أليانز تريد، ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية، والمجموعة الدولية الأمريكية.
ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، خلال ترؤسه وفد البنك في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وفرنسا، ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع دائرة العلاقات التجارية، وعقد الشراكات الساعية لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المملكة، ولزيادة الثقة وتقليص مخاطر التصدير.
وأكد المهندس الخلب الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات، وتحقيق التكامل مع مؤسسات التأمين العالمية، ممّا يعزِّز من تنافسية المصدر المحلي، ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وتعدّ هذه الاتفاقيات، محطة رئيسة في مبادرة “الجسور”التي أطلقها البنك؛ بهدف تعزيز حلول التأمين الائتماني والتمويل التجاري، لضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية، والسلع الرأسمالية، ولتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من 70 دولة إلى القطاع الصناعي السعودي، وفق شروط ائتمانية ميسّرة.