أوليجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أدى الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لـ"مرحلة انتقالية" في الجابون لم تحدد مدّتها.
الجابون.. قادة الانقلاب يُعيدون فتح الحدود بأثر فوري المعارضة: ليس هناك انقلاب عسكري في الجابون ولكن تمرد في عائلة بونجو
ووعد أوليجي خلال تأديته اليمين والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة.
وأطاح ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما بالرئيس علي بونجو في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز الأخير بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها المجلس الانتقالي وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وما زال بونجو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونجو قد انتُخب عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.
وقال نجيما، خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستوري كرئيس للمرحلة الانتقالية في الجابون، اليوم الإثنين، إنّ الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد ومن يعيد الكرامة لشعبه.
وأضاف "نجيما" أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، والشعب يطالب باحترام حقوقه.
أعلن قادة الانقلاب في الجابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا.
يشار إلى أن الإعلان عن الانقلاب جاء بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت الفائت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.
كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.
جدير بالذكر أن 5 بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
الاتحاد الإفريقي علق عضوية الجابون:
وفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.
وقرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفًا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسًا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئًا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريبًا فقراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنرال بريس أوليجي نجيما الجابون أوليجي رئيس للمرحلة الانتقالية في الجابون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .
حالات يجوز فيها فصل الموظف
طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
البند رقم 2- الاستقالة
البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة