أوليجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أدى الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لـ"مرحلة انتقالية" في الجابون لم تحدد مدّتها.
الجابون.. قادة الانقلاب يُعيدون فتح الحدود بأثر فوري المعارضة: ليس هناك انقلاب عسكري في الجابون ولكن تمرد في عائلة بونجو
ووعد أوليجي خلال تأديته اليمين والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة.
وأطاح ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما بالرئيس علي بونجو في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز الأخير بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها المجلس الانتقالي وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وما زال بونجو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونجو قد انتُخب عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.
وقال نجيما، خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستوري كرئيس للمرحلة الانتقالية في الجابون، اليوم الإثنين، إنّ الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد ومن يعيد الكرامة لشعبه.
وأضاف "نجيما" أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، والشعب يطالب باحترام حقوقه.
أعلن قادة الانقلاب في الجابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا.
يشار إلى أن الإعلان عن الانقلاب جاء بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت الفائت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.
كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.
جدير بالذكر أن 5 بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
الاتحاد الإفريقي علق عضوية الجابون:
وفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.
وقرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفًا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسًا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئًا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريبًا فقراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنرال بريس أوليجي نجيما الجابون أوليجي رئيس للمرحلة الانتقالية في الجابون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.
بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً