أوليجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أدى الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لـ"مرحلة انتقالية" في الجابون لم تحدد مدّتها.
الجابون.. قادة الانقلاب يُعيدون فتح الحدود بأثر فوري المعارضة: ليس هناك انقلاب عسكري في الجابون ولكن تمرد في عائلة بونجو
ووعد أوليجي خلال تأديته اليمين والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة.
وأطاح ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما بالرئيس علي بونجو في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز الأخير بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها المجلس الانتقالي وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وما زال بونجو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونجو قد انتُخب عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.
وقال نجيما، خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستوري كرئيس للمرحلة الانتقالية في الجابون، اليوم الإثنين، إنّ الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد ومن يعيد الكرامة لشعبه.
وأضاف "نجيما" أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، والشعب يطالب باحترام حقوقه.
أعلن قادة الانقلاب في الجابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا.
يشار إلى أن الإعلان عن الانقلاب جاء بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت الفائت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.
كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.
جدير بالذكر أن 5 بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
الاتحاد الإفريقي علق عضوية الجابون:
وفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.
وقرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفًا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسًا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئًا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريبًا فقراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنرال بريس أوليجي نجيما الجابون أوليجي رئيس للمرحلة الانتقالية في الجابون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الساحل السوري بين مطرقة الفلول وسندان المرحلة الانتقالية
شهد الساحل السوري، خلال الأيام الماضية، مواجهات مسلحة عنيفة في معاقل النظام السابق بمحافظتي طرطوس واللاذقية، مما ألقى بظلاله على المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتُظهر هذه الأحداث تحديات جسيمة أمام السلطات السورية في سعيها لفرض الأمن والاستقرار وخمد التمرد المسلح.
أحدث المواجهات المسلحة في الساحل السوريفي مطلع مارس 2025، اندلعت اشتباكات دامية في ريف محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن السورية، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة ومحيطها.
وتُعد هذه الهجمات الأعنف ضد السلطة الجديدة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024،
وردًا على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة.
كما شنت المروحيات العسكرية ضربات على مواقع المسلحين في قرية بيت عانا والأحراج المحيطة بها، تزامنًا مع قصف مدفعي على قرى مجاورة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول في مدينتي طرطوس واللاذقية، وذلك لاحتواء التوترات وضمان سلامة المدنيين.
تأثير المواجهات على المرحلة الانتقاليةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الاضطرابات تأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى بسط نفوذها على كامل التراب السوري وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع. إلا أن وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاءات، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر حاضنة للنظام السابق، يشكل عقبة أمام هذه الجهود.
وقال: تُظهر الاشتباكات الدامية في الساحل السوري هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية. فالطائفة العلوية، التي تشكل نحو 9% من سكان سوريا، تشعر بالقلق من عمليات انتقامية، خاصة بعد تقارير عن انتهاكات تشمل مصادرة منازل وإعدامات ميدانية. وهذه المخاوف قد تزيد من تعقيد جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
مدى قدرة السلطات السورية على خمد التمرد المسلحوأضاف: تُظهر التحركات الأخيرة للسلطات السورية تصميمها على مواجهة التحديات الأمنية وخمد التمرد المسلح. من خلال إرسال التعزيزات العسكرية وفرض حظر التجول يعكسان جدية الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط قد لا يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار الدائم. بل يتطلب خمد التمرد المسلح نهجًا شاملاً يشمل الحوار مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري، وضمان حقوق الأقليات، وتقديم ضمانات بعدم التعرض لأعمال انتقامية. كما أن إشراك القادة المحليين والمرجعيات الدينية في جهود المصالحة قد يسهم في تهدئة الأوضاع وبناء الثقة.
واختتم: تُبرز الأحداث الأخيرة في الساحل السوري التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطات الانتقالية في سعيها لتحقيق الاستقرار وبناء دولة حديثة تضم جميع مكونات المجتمع. فالتعامل بحكمة مع هذه التحديات، من خلال الجمع بين الحزم الأمني والانفتاح على الحوار، قد يكون السبيل الأمثل لضمان انتقال سلس نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية