“ريف السعودية”: ارتفاع عدد الحيازات الزراعية الصغيرة المدعومة لأكثر من 31 ألف حيازة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” عن ارتفاع في حجم المنتجات الزراعية المدعومة خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الأمين العام لبرنامج “ريف” غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر (٣١) ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية (١٠٠٩) أطنان للعام الحالي، وبلغ حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل (٣٧٤٨) طن، وبلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد (٦٥١) مليون وردة، بينما بلغ حجم إنتاج قطاع الفواكه (٩٠) ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية (٢٧) ألف طن.
يُذكر أن برنامج “ريف السعودية” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.