أخبار ليبيا 24

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.

 وبحسب تغريدة لباتيلي عبر منصة إكس، أكد الجانبان على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.

وأطلع السايح، باتيلي على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، حيث أثنى باتيلي على المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية.

التقيت اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح. شددنا على الحاجة استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ، وأكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي. pic.twitter.com/nZF51oGdrc

— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 3, 2023

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات

إقرأ أيضاً:

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين،  الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

 

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وعقب  مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت  التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.


ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

 

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.


وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

مقالات مشابهة

  • ترامب يحصل رسميا على العدد المطلوب من الأصوات الانتخابية بعد انتهاء الفرز
  • رئيسا مجلسى النواب بالأردن والعراق يشددان على دعم المشاريع الثلاثية مع مصر
  • «الوطنية للانتخابات» تواصل زيارة المدارس للتوعية بالعملية الانتخابية
  • تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
  • تلفزيون ضخم قابل للطي بـ 275 ألف دولار
  • الفيتوري: ستيفاني خوري تسير على مسار باتيلي
  • السيسي والعاهل الأردني يشددان على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967
  • تبرعوا لحملة ترامب الانتخابية فمنحهم مناصب رئيسية في إداراته.. من هؤلاء؟
  • ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة (القوة القاهرة)
  • بلها: حكومة موحدة بمصداقية دولية لتهيئة الانتخابات الوطنية في ليبيا