رفضت المحكمة العليا في اليابان اليوم /الاثنين/ استئنافا قدمته محافظة أوكيناوا ضد أمر الحكومة المركزية بالمضي قدما في أعمال ردم النفايات من أجل نقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل المحافظة. 

وسيمهد الحكم الطريق لاستئناف العمل المعلق، في حين لا تزال أوكيناوا والحكومة المركزية على خلاف بشأن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة سكنية في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية في ناجو، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

في السياق، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حكومة محافظة أوكيناوا تعارض بناء مطار جوي جديد داخل المحافظة، مشيرة إلى أن الحكومة المركزية كانت قد بدأت أعمال استصلاح أرض في عام 2018 لنقل محطة "فوتينما" الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية الواقعة في مدينة "جينوان" إلى منطقة "هينوكو" الأقل كثافة سكانية في مدينة "ناجو".

وأضافت الشبكة اليابانية أنه تم اكتشاف أن 70% من موقع الاستصلاح يحوى أرضا لينة، وقامت الحكومة المركزية بمراجعة الخطة الأصلية لجعل المنطقة صلبة. ولكن المحافظة رفضت الموافقة على خطة المراجعة وتوقفت أعمال الاستصلاح.

وأصدرت الحكومة المركزية أمرا توجيهيا العام الماضي إلى حكومة المحافظة لكي تمنح موافقتها على المراجعة، ولكن المحافظة رفعت قضية ضد الأمر التوجيهي قائلة إنه غير قانوني.

فيما أيدت المحكمة العليا اليوم الاثنين، قرارا سابقا من محكمة أخرى بشرعية تدخل الحكومة المركزية ورفضت طعن محافظة أوكيناوا. وبذلك باتت محافظة أوكيناوا ملزمة بالموافقة على أعمال استصلاح من أجل بناء المطار الجوي الجديد.

كانت طوكيو وواشنطن قد اتفقتا في عام 1996 على خطة نقل تتضمن إعادة الأراضي التي تشغلها القاعدة، وفي عام 1999، اختارت طوكيو هينوكو كموقع لإعادة التوطين، ومع ذلك، لا يزال سكان أوكيناوا، التي تستضيف غالبية المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، يعارضون بشدة عملية النقل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: واشنطن البحرية الأمريكية اليابان

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب

آخر تحديث: 2 يوليوز 2024 - 3:32 مقضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس “ليس فوق القانون” ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”، وأضاف “وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة”، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.سبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من  يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

مقالات مشابهة

  • بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
  • خبير شؤون أمريكية: قرار المحكمة العليا بمنح حصانة لـ "ترامب" مفصل على قياسه
  • القيادة المركزية العسكرية الأمريكية: تدمير موقع رادار بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن
  • صحيفتان أمريكيتان: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب ليس نهاية الديمقراطية
  • المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب
  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • المحكمة العليا الأميركية ترفض قرارا قضائيا برفع الحصانة عن ترمب بقضية أحداث الكابيتول
  • حصانة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تؤكد: لا يتمتع بها الرئيس أمام القضايا الجنائية
  • «العليا الأمريكية» تعيد قضية حصانة ترامب لمحكمة أدنى في واشنطن
  • "المحكمة العليا" ترفض رفع الحصانة عن ترمب