محافظ أسيوط يناقش مسئولي مديرية الإسكان المشروعات بالمراكز ويؤكد متابعة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو أعمال المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق بناءاً على الخطط الموضوعة في هذا الشأن وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة من بينها المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة .
وقد تناول اللقاء نسبة التنفيذ ومراحل العمل وما تم خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات التي قد تظهر وتطرأ على أرض الواقع وتعرقل استكمال تلك المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن فضلاً عن الاجراءات والخطوات التي تمت في مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تنمية محافظات الصعيد من بينها محافظة أسيوط حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لافتًا إلى العمل على تنفيذ كافة المشروعات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالقرى والمراكز والأحياء خاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط المكتب الفني الاسكان السيسى الريف المصري
إقرأ أيضاً:
ولي العهد ينوّه بما حققته المملكة من مستهدفات ويؤكد على مواصلة العمل والاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقال سموه: “إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند “4.6%”، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند “52%”، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ “7.1%” حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند “7%”، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى “35.4%” حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ “30%”، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي “21.2” مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بجميع فئات المجتمع”.
وأكد سمو ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
اقرأ أيضاًالمملكةمعززة حضورها العالمي.. وكالة الفضاء السعودية تدشن “مركز مستقبل الفضاء”
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها ـ بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله ـ عز وجل ـ ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
الاتحاد يعسكر في دبي