ييروشالمي تحذر : الإصلاح القضائي في إسرائيل سيضر بالمصالح الأمنية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حذرت ييفعات تومِر ييروشالمي المدعية العامة العسكرية في إسرائيل اليوم الاثنين 4 أيلول 2023 ، من خطة الإصلاح القضائي والتي ستضر بالمصالح الأمنية وضباط وجنود إسرائيليين في الحلبة الدولية.
وقالت ييروشالمي خلال مؤتمر تعقده نقابة المحامين في تل أبيب، إن "خطوات ستلحق ضررا بجهاز القضاء كجهاز مستقل وناجع من شأنها صدع الحماية في الحلبة الدولية، التي يوفرها جهاز القضاء للجيش والمس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية والذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت أنه "يجب التنديد بشدة بأي محاولة لتشويه صورة القوات النظامية وقوات الاحتياط. وهناك من ينتقدون جهاز القضاء، وخاصة المحكمة العليا، ويدعون أنه يستهدف الجيش الإسرائيلي ويضعفه. والعكس هو الصحيح".
وادعت أن "درعنا هو كون الجيش الإسرائيلي جيشا يحافظ على القانون تحت مراقبة جهاز محاكم مستقل وناجع. ولا يوجد لدينا درع آخر. والمحاكم تمنح هالة وطبقة حماية قضائية. والمراقبة الذاتية نسمح بالتأكد من أن عمليات الجيش الإسرائيلي تجري بموجب القانون الدولي".
وتابعت أن "النيابة العامة العسكرية موجودة في مفترق طرق وتتأثر بالأحداث الحالية أيضا. ونحن معتادون على التواجد في عين العاصفة. وهذا الأمر لم يكن رادعا في الماضي ولا اليوم. وغاية الجيش الإسرائيلي لم تتغير ولن تتغير. وروح الجيش الإسرائيلي وقيمه لم تتغير ولن تتغير، وكذلك التزام النيابة العامة العسكرية".
ووجه المدعي العام الإسرائيلي، عَنيت آيسمان، خلال المؤتمر نفسه، انتقادات للحكومة، وقال إن "النيابة العامة ليست نيابة الحكومة، ولن نعمل كي ننال إعجاب أحد". وجاء ذلك في انتقاد مبطن لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومن دون ذكر اسمه، الذي يدافع عن أفراد شرطة يقمعون المتظاهرين ضد الخطة القضائية بعنف شديد.
وأضاف آيسمان أن "قضية أفراد الشرطة الذين يوجد شك معقول أنهم ارتكبوا مخالفات لدى قيامهم بمهامهم، يتم بحثه وسيُبحث بشكل مفصل والقرارات بحقهم ستتخذ بموجب الأدلة وبموجبها فقط. والقرار بشأنهم لن يتأثر بتصريحات المستوى الوزاري التي تدعم أفراد شرطة مشتبهين بارتكاب مخالفات عنف في غرف التحقيق، وتوجه انتقادات لأداء ماحاش (قسم التحقيقات مع افراد الشرطة)، وذلك من دون معرفة الحقائق والأدلة في الملف".
وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حركة المرفأ مستمرة رغم ضعف الإيرادات وتشديد الرقابة الأمنية من قبل الجيش
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": تصل خطوط بواخر الشحن إلى المرفأ وتفرغ حمولتها رغم أن بعض شركات التأمين أوقف التغطية للبواخر التي تتّجه الى المياه اللبنانية وترسو في المرفأ، إلا إذا كانت الشركة العالمية "مرموقة" ومعروفة وتؤمّن التغطية لحالات الحرب.
وتيرة الحركة في مرفأ بيروت كما تبيّن لـ "نداء الوطن" التي اطّلعت عن قرب على آلية العمل، "ما زالت شبه طبيعية على كل المستويات، لناحية الاستيراد والتصدير"، كما أوضح لنا المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني. مؤكّداً أن الـ "بور" استطاع فعلاً خلال العام الجاري المحافظة على مستويات الاستيراد والتصدير نفسها، إلى أن بدأت أزمة البحر الأحمر فتأثّرت حركة الملاحة بشكل عام في المنطقة".
وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، نستحضر واقعة تغيير بعض شركات الشحن وجهة عبورها من البحر الأحمر بسبب الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين في اليمن ضد الناقلات العابرة، في أيار الماضي. إلا أنه سرعان ما تمّ إيجاد مسار آمن للعبور ولكن بخطّ أطول وأكثر كلفة من خلال عبور سفن الشحن "رأس الرجاء الصالح"، وهو ممرّ بحري يربط بين آسيا وأفريقيا عبر الدوران حول القارة السمراء في مسار يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي.
بالعودة إلى الحركة في المرفأ التي هي شبه طبيعية، تبيّن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن إدارة المرفأ، أن حركة البواخر والترانزيت في الـ "بور" سجّلت تراجعاً للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، فبلغت الحاويات النمطية برسم الاستهلاك المحلي وبرسم المسافنة (ترانزيت بحر- بحر) 575,424 حاوية مقارنة مع 621,781 حاوية في العام 2023 أي بانخفاض بنسبة 7,46% وهي نسبة مقبولة في هذه الظروف. ومقارنة مع العام 2022، سجّلت الأشهر التسعة الأولى من 2024 أي لغاية أيلول، زيادة بنسبة 7,9%.
أما بالنسبة إلى حركة الحاويات التي أمّت مرفأ بيروت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 برسم الاستهلاك المحلّي فقط (من دون ترانزيت)، فبلغت 415,794 حاوية نمطية مقارنة مع 403,152 حاوية في الفترة نفسها من 2023 أي بزيادة نسبتها 3.14%. ومقارنة مع العام 2022، سجّلت الحركة في العام 2024 تراجعاً في الأشهر التسعة الأولى أي لغاية أيلول بنسبة 2.7%.
مقابل تلك الحركة المتأرجحة، كم بلغت إيرادات المرفأ؟ يجيب عيتاني عن هذا السؤال، فيقول إن "إيرادات مرفأ بيروت بين عامي 2023 و 2024 جاءت متوازنة تقريباً في بعض الأشهر، لكن من المرتقب حسب التوقعات أن تتراجع الإيرادات لفترة عام وتحديداً في العام 2024 بنسبة 30% عن السنة الماضية".
- ماذا تغيّر في الإجراءات أو التدابير التي تتّخذ في المرفأ في مرحلة ما قبل الحرب وما بعدها؟
"ليس هناك تغيير بمعنى الكلمة"، يؤكّد عيتاني. مضيفاً: "عمدنا مع الجهات والوزارات المعنية المولجة منح التأشيرات للبواخر إلى تسريع وتيرة العمل، لجهة تفريغ البواخر وإخراج البضائع وتحديداً المواد الغذائية والطبية. مع الإشارة إلى تزايد التشديد الأمني من قبل الأجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني (مخابرات الجيش).
- هل جرى البحث مع وزارة الأشغال العامة والنقل في التدابير التي ستتّخذ، في حال حصل حصار أو تمّ وقف العمل في مرفأ بيروت لدواعي الحرب؟
يجيب عيتاني: "هناك خطة طوارئ وضعتها الحكومة اللبنانية في حال حصل أي تطوّر، والتعامل مع أي خطة سيكون وفقاً لحجم الحدث. وهناك خطة لإجلاء الموظفين من المرفأ في حال حدوث اي طارئ لضمان سلامتهم. كما هناك خطة تعاون مع سائر المرافئ الحكومية".
واستناداً إلى أحد الوكلاء البحريين العاملين في المرفأ تبين لنا أن محطات الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس تعمل بشكل طبيعي طوال العام 2024، ويصل عبرها نحو 80% من التدفقات التجارية إلى البلاد. وبذلك فإن حركة شركة CMA CGM لنقل الحاويات والشحن في مرفأ بيروت على سبيل المثال لا تزال مستقرة وكل الشحنات لا تزال على موعدها، ومن حيث الأحجام، لم يطرأ أي تغيير كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الاتحاد يعسكر في دبي