عبدالكريم الكندري: إنشاء جهاز لتتبع واستعادة الأموال المختلسة أو المهربة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: تبقى الأحكام مجرد ورق دون تنفيذ، لذلك تقدمت بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية لتفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.
وجاء في الاقتراح:
المادة الأولى
ينشأ جهاز يتبع وزارة العدل باسم جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة، يختص بتتبع الأموال العامة التي تم اختلاسها أو تهريبها أو إبداعها في حسابات محلية أو دولية أو المستثمرة في المشاريع أو التي تم إخفاؤها بأي وسيلة أو مكان واستعادتها.
السعدون يسأل عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد منذ 17 دقيقة الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعتين
المادة الثانية
يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يختاره المجلس الأعلى للقضاء لمدة (٤) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وعضوية كل من:
-مدير نيابة الأموال العامة
- ممثل عن وزارة الداخلية
المادة الثالثة
يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي تخص المال العام والعمل على تتبعه واسترجاعه وما ترتب على ذلك من غرامات وفوائد، وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
المادة الرابعة
تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال.
ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية والديبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
المادة الخامسة
تصدر وزارة العدل اللائحة التنفيذية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
«وطنية مواجهة غسل الأموال» تعقد ورشة عمل في شرطة دبي
دبي: «الخليج»
عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورشة عمل تخصصية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعين العام والخاص».
واستهدفت الورشة الخبراء والمتخصصين في النيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وجمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، للوقوف على المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجه العاملين في مجال غسل الأموال وتقييمهـــا، وعــــــرض دراســــــات ومنهجيـــات عمـــل ذات علاقة.
شهد انطلاق ورشة العمل التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعميد الخبير الدكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين.
وقال الزعابي: تسعى دولة الإمارات من خلال ورش العمل المتخصصة في تقييم المخاطر، إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه، أكد العميد جمعة الرحومي أن شرطة دبي، مستمرة في تعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، تحت مظلة اللجنة الوطنية وفقاً لاستراتيجيات وطنية متكاملة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت