لا تقسم قرص الدواء لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حذّرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من خطورة تقسيم قرص الدواء إذا لم يكن مخصصا لهذا الغرض؛ حيث قد تترتب على ذلك عواقب وخيمة تتمثل في فقدان المفعول أو تناول جرعة زائدة أو زيادة الآثار الجانبية.
وأضافت الغرفة أن احتواء قرص الدواء على حز في منتصفه لا يعني بالضرورة إمكانية تقسيمه؛ حيث قد تقتصر أهمية وجود هذا الحيز على تمييز الدواء عن غيره بسهولة.
وفي حالة مواجهة صعوبة في تناول قرص الدواء بسبب حجمه الكبير، فيمكن حينئذ استشارة الطبيب أو الصيدلاني بشأن إمكانية تغييره بدواء آخر له نفس المفعول وبحجم أصغر. لا بسكين المطبخ
ومن ناحية أخرى، حذّرت الغرفة من تقسيم أقراص الدواء المخصصة للتقسيم بواسطة سكين المطبخ؛ حيث قد يتسبب ذلك في فقدان المادة الفعالة في حالة عدم التقسيم بشكل سليم وتفتت أجزاء من القرص، لذا تعد أداة تقسيم الأقراص الخيار الأنسب لتقسيم قرص الدواء.
وبشكل عام، يراعى تناول قرص الدواء المقسم على الفور، وذلك تجنبا لفقدان مفعوله.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رقم موحد لكل مبنى.. «الإسكان» تكشف دليل تقسيم المحافظات بحلول 2026
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التعاون الجديد مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق لإعداد الدليل الإداري للأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات، وجمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها لإصدار التعداد الجديد لعام 2026.
تعداد الوحدات السكنية في 2026وأشارت وزارة الإسكان إلى أنَه سيكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع جهاز الإحصاء لمراجعة استمارة الوحدات السكنية، بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
المنتدى الحضري العالميجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) ضمن فعاليات جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، المنعقدة في رابع أيام المنتدى بمركز المنارة، إذ ناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية.
وخلال الجلسة، نوهت نفيسة محمود هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، مؤكّدة أنَّ قطاع الإسكان كان له السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن.
وناقشت جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، واستعرض قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان دوره في تحقيق رؤية الوزارة بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
التنمية العمرانية في مصروأكّدت مستشار وزير الإسكان في افتتاحها للجلسة، أنَّ البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة حالة تطبيقية عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية.
كما ناقشت الجلسة عدد الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني، وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، فضلًا عن استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
وأكّدت مستشار وزير الإسكان في ختام الجلسة أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، كما أنَّ القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.