رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: السلطات السابقة انتهكت كل حقوقنا الانتخابية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، إن السلطات السابقة انتهكت كل الحقوق الانتخابية.
وأعلن رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون الجنرال بريس أوليغي، أن الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد.
وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن الجنرال بريس أوليغي أدى اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون.
وقد أعلن عسكريون في الغابون، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.
وكان مركز الانتخابات في الجابون، أعلن فوز الرئيس علي بونجو، بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 % من الأصوات.
وقد أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية.
وأعلن العسكريون عبر قناة “جابون 24”، أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مشيرين إلى أنهم “يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع” في الجابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.
كما أعلنوا عن إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.
ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونجو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 %.
فيما رفض فريق بونجو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتقالیة فی الجابون المرحلة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل سوريا: تحديات المرحلة الانتقالية ودور الكرد
كتب: محمد أرسلان علي
في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، والتي تمثلت في إعلان أحمد الشرع عن "النصر" وحل مؤسسات الدولة التقليدية مثل الجيش وحزب البعث والجبهة التقدمية والبرلمان، وإعلانه رئيساً للمرحلة الانتقالية، تبرز تساؤلات كبيرة حول مستقبل سوريا ودور الفاعلين الإقليميين والدوليين في تشكيل هذا المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تبقى التدخلات التركية في شمال سوريا عاملاً معقداً، خاصة مع سعي أنقرة لفرض وصايتها على القرار السوري ودعمها لمجموعات معينة لمحاربة الكرد. سنناقش مستقبل سوريا بعد هذه التطورات، والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن للكرد تجنب الأسوأ في ظل التهديدات التركية.
المرحلة الانتقالية في سوريا: فرص وتحديات
إعلان أحمد الشرع عن بدء مرحلة انتقالية في سوريا يفتح الباب أمام إمكانية إنهاء الصراع الذي دام لأكثر من عقد. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المرحلة يعتمد على عدة عوامل:
1. الشرعية السياسية: يجب أن تحظى المرحلة الانتقالية بدعم داخلي وإقليمي ودولي. بدون شرعية واسعة، قد تواجه مقاومة من فصائل مختلفة داخل سوريا، مما يعيد البلاد إلى مربع الصراع. وما أن مؤتمر "النصر"، كما يُراد ان يسميه، لم تحضره الكثير من الفصائل والقوات العسكرية. والذي حضر هم من يدورون في فلك الاخوان المسلمين اخوان العقيدة والسلف الصالح من أبو عبيدة وخالد بن الوليد.
2. إعادة بناء الدولة: حل مؤسسات الدولة التقليدية يطرح تحدياً كبيراً في إعادة بناء هياكل حكم جديدة. يجب أن تكون هذه الهياكل شاملة وتضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات السورية، بما في ذلك الكرد والمكونات الأخرى.
3. المصالحة الوطنية: تحقيق السلام الدائم يتطلب مصالحة وطنية حقيقية تشمل جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة والمجموعات المسلحة. يجب أن تكون هناك آليات واضحة للعدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا.
4. حسن الجوار: لسوريا علاقات متذبذبة مع جيرانها إن كانت تركيا او العراق او الأردن وكذلك لبنان في الفترة الأخيرة. ينبغي على السلطة الجديدة في سوريا ان تعمل على تحسين علاقاتها مع دول الجوار لما لهم دور كبير في استقرار سوريا والمنطقة بشكل عام. وألا تشكل عامل شك وريبة لهم، وخاصة العراق والأردن ومصر، لما لهذه الدول من قيمة وقامة واعتبار في المنطقة.
5. الدور الإقليمي والدولي: سوريا تبقى ساحة للتنافس الإقليمي والدولي. أي حل دائم يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح الفاعلين الرئيسيين مثل روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة.
التدخلات التركية: تعقيدات إضافية
تركيا، كفاعل إقليمي رئيسي، تلعب دوراً معقداً في سوريا. حيث أنها منذ بداية الأزمة تعمل على فرض نفوذها غي سوريا بهدف السيطرة على الشمال السوري وضمه للحدود السياسية التركية وفق ما ينص عليه "الميثاق المللي" التركي والتي تعتبر شمالي سوريا والعراق مناطق استقطعت من تركيا ويجب ارجاعهما للوطن الأم. وعليه عملت تركيا على الزج بعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين في سوريا وفتحت حدودها ومطاراتها لهم، بهدف تحويل سوريا لبؤرة صراع مستدامة. ولذلك تسعى تركيا لتحقيق عدة أهداف:
1. فرض الوصاية على القرار السوري: تركيا تدعم مجموعات معينة في شمال سوريا، مثل الجيش الوطني السوري، في محاولة لفرض تأثيرها على القرار السياسي في سوريا.
2. محاربة الكرد: حيث أن تركيا تعتبر الكرد أينما كانوا هم ارهابيون إن لم يقبلوا بالخضوع للوصاية التركية. هي فقط تقبل الكردي الذي يمثل سياساتها ويتبرأ من كرديته، أمثال وزير خارجيتها الآن "فيدان"، الذي يعتبر نفسه كرديا متأترك. ولذلك تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب (YPG) امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وتمتلك الشرعية في محاربة الكرد أينما كانوا. لذلك، تسعى أنقرة إلى تقليص النفوذ الكردي في شمال سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع.
3. إنشاء منطقة عازلة: تركيا تحتل أجزاء من شمالي سوريا وتريد شرعنة هذا الاحتلال بحجة إنشاء منطقة عازلة لمنع تدفق اللاجئين وتأمين حدودها.
-مستقبل الكرد في سوريا: كيف يتجنبون الأسوأ؟
الكرد، كواحد من أهم المكونات السورية، يواجهون تحديات كبيرة في ظل التهديدات التركية والوضع السياسي المتقلب. لضمان مستقبلهم، يمكن للكرد اتخاذ عدة خطوات:
1. تعزيز التحالفات الداخلية: يجب على الكرد بناء تحالفات مع المكونات السورية الأخرى وتجذيرها، بما في ذلك العرب والمسيحيين، لضمان تمثيلهم في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
2. الحوار مع الحكومة الانتقالية: المشاركة الفعّالة في المرحلة الانتقالية يمكن أن تضمن حماية حقوق الكرد ومصالحهم. يجب أن يكون هناك حوار مباشر مع أحمد الشرع والفصائل الأخرى. أي بمعنى أن تكون البراغماتية السياسية في هذه المرحلة ومتوازية مع المبدأ في صون المكتسبات التي تمت إلى الآن وعدم التفريط بها.
3. الابقاء على الدعم الدولي: الكرد يمكنهم تعزيز علاقاتهم مع القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان حماية مناطقهم من التهديدات التركية. وكذلك عليهم التركيز على الانفتاح على العالم العربي بشكل واسع، وخاصة الدول المؤثرة فيه ونقصد مصر والسعودية والأردن والعراق والمغرب. وباقي الدول العربية طبعاً.
4. تجنب التصعيد مع تركيا: في الوقت الذي يجب أن يدافعوا فيه عن حقوقهم، يجب على الكرد تجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا، والذي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر. وإعطاء حجة لتركيا في زيادة هجماتها على المدن والمناطق في شمال شرقي سوريا. ولكن بنفس الوقت عدم التخلي عن مبدأ حق الدفاع عن النفس المشروع.
5. تعزيز الإدارة الذاتية الديمقراطية: في المناطق التي يسيطرون عليها، يمكن للكرد تعزيز نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تضمن حقوق جميع المكونات، مما يعزز شرعيتهم محلياً ودولياً.
الخلاصة
مستقبل سوريا بعد التطورات الأخيرة يبقى غامضاً، لكنه يحمل في طياته إمكانية لإنهاء الصراع إذا تم التعامل مع التحديات بحكمة. المرحلة الانتقالية تحتاج إلى شرعية سياسية وإرادة حقيقية للمصالحة الوطنية. في الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك حل عادل للقضية الكردية، مع تجنب التصعيد مع تركيا. الكرد، من جانبهم، يجب أن يعززوا تحالفاتهم ويشاركوا بشكل فعال في أي ترتيبات سياسية مستقبلية لضمان حقوقهم ومستقبلهم في سوريا الجديدة. لأن فقط الحفاظ على المكتسبات التي تمت سيكون له تأثير كبير في باقي أجزاء كردستان وحتى المنطقة بشكل عام، لما يحمله مشروعهم من فلسفة ديمقراطية غريبة نوعاً ما عن المنطقة في ظل تنافس المشروعين (القومجي والاسلاموي).
السلام في سوريا ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب جهوداً جادة من جميع الأطراف، بالإضافة إلى دعم إقليمي ودولي لتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري بجميع مكوناته.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت