«صحة النواب»: مشروع قانون المسؤولية الطبية مطروح للمراجعة من الحكومة

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إنّ وزارتي العدل والصحة يعكفان على مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته في دور الانعقاد الماضي.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، أنّ الملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيتم أخذها بعين الاعتبار، وإضافتها، تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته.

مواجهة قانونية لأخطاء الأطباء وإفشاء سر متلقي الخدمة 

وأوضح النائب أشرف حاتم، مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، أنّ مشروع القانون سيكون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، متابعا أنّ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن عددا من المحاذير يتعين على الأطباء الالتزام بها، وبينها المحظورات على الأطباء التي تحتاج إلى تنظيم خاص، وبينها حظر إفشاء سر متلقي الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة للأمر ذاته، والإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وحق متلقي الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي، والحق في مغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي بما يحقق التوازن بين الطرفين.

عقوبات لمواجهة الأخطاء الطبية

ويتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، عددا من العقوبات لمواجهة الأخطاء الطبية، وبينها عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أخل بالمسؤولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: الوطن