مدبولي يتابع مع وزيرة التعاون الدولي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا وتطور التعاون الإنمائي مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، في إطار مساعي الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائي خلال العام الجاري، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المقابلة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطور محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني ودور الوزارة في متابعة جهود تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاجتماعات المتتالية مع ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي، وانعقاد حوار السياسات المصري الياباني خلال العام الجاري كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين تعزز جهود تلبية أولويات الحكومة من خلال تبادل الآراء والخبراء، مشيرة إلى المباحثات الجارية مع الجانب الياباني للاتفاق على بنود ومحاور استراتيجية التعاون الإنمائي للسنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى الشراكات القوية القائمة والتي انعكست في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.
العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصينتناولت "المشاط"، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزيارات المتبادلة لقادة البلدين، بما يدفع العلاقات المشتركة قدُمًا، منوهة إلى نتائج زيارتها للصين والمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين، فضلًا عن التباحث بشأن أولويات التعاون للفترة المقبلة لاسيما في مجال الرعاية الصحية ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية الخضراء.
وقالت الوزيرة: كما تلقت مصر دعوة للانضمام لمركز تعزيز التنمية العالميةGDPC بما يُعزز التعاون المشترك من خلال خلق قنوات سلسة لتنسيق السياسات التنموية وإنشاء مشاورات بشأن الأنشطة المشتركة، وهو ما يتزامن مع مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق.
كما شهد اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية التي تعد من أهم الشركاء لمصر، واختيار كوريا الجنوبية لمصر كشريك استراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في عام 2022، والتعاون الجاري لتوطين صناعة عربات مترو الأنفاق في إطار الشراكة المصرية الكورية. كما تناول الاجتماع تفاصيل المشروعات الجاري التفاوض عليها في مجالات التعليم والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدفعة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية والتي انعكست في اتفاق قادة البلدين على ترفيع العلاقات المشتركة للمستوى الاستراتيجي بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي في ضوء تكليفها من قبل مجلس الوزراء برئاسة "وحدة الهند" تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية على تحديد مجالات التعاون المقترح مع الجانب الهندي بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين، ودراسة إمكانية التعاون والاستفادة من المبادرة الهندية للتعاون مع الدول الأفريقية، ودعم مجالات الاستثمار في رأس المال البشري بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات المشتركة المصرية الهندية، والمصرية الصينية، لاسيما في ضوء انضمام مصر لتجمع دول البريكس بما يعزز التعاون مع الدولتين باعتبارهما من الأعضاء الأساسيين في التجمع، في ضوء أهمية العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز التحالفات الدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية.
كما بحث اللقاء العلاقات المشتركة بين مصر وسنغافورة، والخطوات التي اتخذتها وزارة التعاون الدولي منذ مارس 2022، لبحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، في ضوء توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية هي تيسير التجارة، ورقمنة الموانئ والموانئ الذكية، وبناء القدرات في قطاع النقل البحري.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التعاون الدولي محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات دراسة بيئة عمل الاستثمار والاستشارات الفنية المتعددة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في إطار التوجيهات الرئاسية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة للتقييم الشامل للإجراءات الحكومية وفعالياتها على أرض الواقع نحو كافة العوائق أمام بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز سبل الدعم الفني في هذا الصدد بما يحفز رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية التي تم الانتهاء على التفاوض بشأنها خلال عام 2023 والتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تجاوزت إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار دولار منذ بداية عام 2023، كما تناول الاجتماع المشروعات الحكومية التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والكهرباء والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية، من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي والصين والاتحاد االأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وتناول الاجتماع المباحثات الجارية مع بنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، لتعزيز جهود التعاون المشترك ودعم الموازنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولى مصر وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی العلاقات المشترکة التعاون الإنمائی مع شرکاء التنمیة التعاون المشترک مجلس الوزراء بین البلدین من خلال بین مصر فی ضوء
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد