مرسوم الصفقات.. حكومة أخنوش تحاصر سماسرة الطلبيات العمومية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، دخل حيز التنفيذ مرسوم جديد يتعلق بالصفقات العمومية، وهو بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية، التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب.
وقد حمل المرسوم الذي جاءت به حكومة عزيز أخنوش الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
ويتوخى هذا المرسوم رقم 2.22.431 تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولون الذاتيون والتعاونيات واتـحـادات التعاونيات.
ويتماشى هذا الإصلاح، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي شمل جميع الأطراف المعنية، مع توصيات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن رؤية المغرب لمنح الأفضلية للاستثمار، بـاعـتـبـاره محركا لإحداث الثروة وفرص الشغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غرفة الجنايات بالبيضاء تصدر أحكامها في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة (التفاصيل)
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، الستار على ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين، أو ما يعرف بملف « زلزال وزارة الصحة ».
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
إلى ذلك، تم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 ديسمبر لإنجازها.
وقررت المحكمة براءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية زلزال الصحة، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة