مجلس مدينة القناطر الخيرية يشدد على تكثيف الحملات المرورية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقد اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيريه اليوم اجتماع المجلس التنفيذى على مستوى المركز والمدينة بحضور سلوى ابو العنين وحنفى موسى نواب رئيس المدينه وايمن عراقي سكرتير عام المجلس والساده رؤساء الوحدات المحليه القرويه و مديرى الإدارات والجهات المعنية والتنفيذية
وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
وناقش الاجتماع ضرورة التصدى بكل حزم وحسم لأى محاولات للتعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك البناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة فى مهدها تنفيذا لسيادة القانون
وشدد رئيس المدينه على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والمتغيرات المكانية بالمرور فى كافة مناطق المركز والمدينة لرصد أى مخالفة فى التو واللحظة والتعامل معها فوراً
كما تم التشديد على الاداره البيطريه بالمرور الدوري والتأكد من ان يكون الذبح داخل المجازر حفاظاً على الصحه العامه
ومراجعة ادارة التموين حول تكثيف المرور على الاسواق والمحال التجاريه ومدى توافر السلع والمواد الغذائيه
كما تم التنبيه خلال الاجتماع على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكوميه والمدارس ودور العباده تنفيذاً لخطة الدوله لترشيد استهلاك الكهرباء
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.