هل يعود مشروع إحداث قطار معلق “مونوراي” بالدارالبيضاء إلى الواجهة لحل أزمة النقل ؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
في الوقت الذي تعيش مدينة الدار البيضاء أزمة نقل خانقة ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة، أمام عجز مجلس المدينة عن إيجاد حلول جذرية لها، عاد مشروع إحداث قطار معلق “مونوراي” إلى الواجهة.
المشروع كان قد أعلن عنه عمدة مدينة الدار البيضاء الأسبق محمد ساجد، حيث تحدث حينما كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي عن مشروع خط قطارات معلقة في المدينة بكلفة 700 مليون يورو، على أن يدخل الخدمة في 2018، وهو ما لم يحدث لحدود اليوم.
ويتوفر في الدار البيضاء، وهي أكبر مدن المملكة المغربية بتعداد سكاني يبلغ خمسة ملايين نسمة، خط ترامواي، تم تدشينه في ديسمبر 2012، لكن مع الانفجار الديمغرافي و التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة المليونية بات من اللازم التفكير في حلول جديدة لحل أزمة النقل.
مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السابق، كان بدوره قد دعم فكرة إنشاء “مونوراي” بالدارالبيضاء لحل إشكالية الاكتظاظ الطرقي، وهو المشكل الذي يتفاقم سنة بعد سنة.
و اعتبر أن إنشاء خطوط “الترامواي” الأرضي يزيد من تعقيد المشكل في العاصمة الاقتصادية للمغرب.
يشار إلى أن مجموعة BYD الصينية كانت قد ابدت اهتماما كبيرا بإنشاء مصنع للمونوراي بالمغرب، وأعلنت عن إنشاء أربعة مصانع لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والحافلات والشاحنات و”المونوراي” على مساحة 50 هكتارا، منها 30 هكتارا عبارة عن مساحات مغطاة، وهو المشروع الذي تم التوقيع عليه في إطار اتفاقية استثمارية مع المغرب، أمام الملك محمد السادس، بحضور وانغ شوانفو، رئيس المجموعة الصينية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، الخميس 21 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور ساعات قليلة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.