استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأكَّد الإمام الأكبر أهمية تطبيق العدالة بين الجميع، وانعكاس ذلك على بسطِ السِّلم والاستقرار داخل المجتمعات، مؤكدًا ضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية ليضرب رجالات القانون المُثُل في الحرص على الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويكونوا مثلًا يُحتذى به للجميع.

وأكَّد شيخ الأزهر أن تطبيق العدالة يتطلب أن يكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات مساواةً كاملةً أمام القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على إنفاذ القانون وحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الالتحاق بالوظائف العامة، وفي مقدمتها الوظائف القضائية، وأن يكون المعيار الوحيد هو التميز والتفوق، وأن تلغى المعايير العنصرية "كغير لائقٍ اجتماعيًّا" من كافة قواميس الالتحاق بأيِّ وظيفة عامة.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن إصدار القوانين لا بدَّ أن يتبعه خطوات تثقيفية وحوارات مجتمعيَّة تجاه القوانين التي بصدد التَّنفيذ حتى يسهل استيعابها وتفهمها من جانب المواطنين، واستقبالها بهدوءٍ واستقرار نفسي.

من جانبه، أعرب المستشار مسعد عبد المقصود عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لبيان الصورة الصحيحة الدين الإسلامي؛ بما يمثله من رمزية عالمية للمسلمين، مؤكدًا أن خريجي جامعة الأزهر من كليَّات الشريعة والقانون الملتحقين بهيئة قضايا الدولة يمثِّلون الأزهر خير تمثيل داخل الهيئة، ويتميزون بتفوقهم وحرصهم على الالتزام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإمام الأكبر شيخ الازهر الأزهر هيئة قضايا الدولة بيومى

إقرأ أيضاً:

مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب

انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل.

من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء.

وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون رقم 28.08 بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى التدبير الذاتي للشأن المهني.

ويرى المستشار البرلماني أن « مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حين ساوى مهنة المحاماة بباقي الفئات فيما يتعلق بالمساطر والكيفيات التي يتم فيها الدعوة إلى الإضراب، ومنها ضرورة الانتماء النقابي خارج الانتماء المهني للهيئات، يُعدّ نوعًا من العبث التشريعي الذي ينبغي تداركه وإصلاحه ».

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة ويبحثان تعزيز رؤية الإمارات التنموية الشاملة
  • رئيس هيئة أركان الجيش محمد عثمان الحسين في تصريحات من داخل القيادة العامة: لن نتوقف حتى تطهير كل شبر بالبلاد
  • رئيس هيئة الأركان: إلتقاء عدد كبير من الجيوش داخل مقر القيادة العامة من أجل أرواح الشهداء
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
  • الوصل «ثالث المتأهلين» إلى «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
  • القضاء العراقي في زمن التحدي
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
  • قضايا الدولة في أسبوع | عيد الشرطة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل