هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية وتمكين التحول الرقمي لجميع القطاعات في المملكة.
أخبار قد تهمك هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير Game Mode للربع الثاني من عام 2023م 30 أغسطس 2023 - 6:08 مساءً هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات منصة البيانات الفضائية 27 أغسطس 2023 - 4:43 مساءً
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، إضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبني مراكز بيانات متقدمة وعصرية وصديقة للبيئة.
كما أشارت إلى أن التنظيمات ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين استقطاب مقدمي خدمات مراكز البيانات والتي تسهم بدورها في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى، مثل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية وناشري الألعاب ومشغلي خدمات بث الفيديو وشبكات تقديم المحتوى، وذلك سعياً من الهيئة في توطين وتوفير الخدمات الرقمية داخل المملكة.
وستسهم هذه الوثيقة في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتنمية الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، ووضع الإجراءات الملائمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المنطقة يكون وجهة للمستثمرين ورواد الأعمال في هذا المجال.
وتحث الهيئة مقدمي خدمات مراكز البيانات على الاطلاع على الوثيقة والشروع بعملية التسجيل من خلال بوابة الهيئة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيز النفاذ مطلع العام المقبل بتاريخ 1 /1/ 2024, كما يمكن الاطلاع على الوثيقة عبر الرابط التالي:
https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/public-decision.aspx#/publicDecisionDetails/1478.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هیئة الاتصالات والفضاء والتقنیة خدمات مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن إمداد ترامب الاحتلال بـ20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضت قدماً الشهر الماضي في تنفيذ صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد علّقتها بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز" فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في السادس من آذار/ مارس الماضي بصفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، موضحة أن "الشرطة الإسرائيلية" ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.
وعلى الرغم من أن الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن سنوياً لتل أبيب، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن عطّلتها إدارة بايدن على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية. غير أن ترامب، ومنذ توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ألغى تلك العقوبات عبر أمر تنفيذي، في تراجع عن السياسة السابقة، وأعطى الضوء الأخضر لصفقات تسليح جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتزامنت هذه التطورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، ضد مشروعَي قرار قدّمهما السناتور بيرني ساندرز لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رغم التحذيرات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وصوّت ضد القرارين 82 و83 عضواً مقابل 15 في كلا التصويتين.
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها أخذت بعين الاعتبار عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، في الموافقة على الصفقة، فيما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كانت واشنطن قد طالبت الاحتلال بضمانات بشأن استخدام البنادق.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنها كثّفت من جهودها لتسليح الفرق الأمنية المدنية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي خضم هذه التطورات، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لجميع عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لوقف المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
في الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن جهات حكومية وحقوقية محلية.
وكانت مؤسسات حقوقية وأممية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة استمرار تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتنبيهها إلى احتمال دخول السكان في حالة مجاعة حادة جراء منع الإمدادات الأساسية.
ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 165 ألفا بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة