بعد إحراق جديد للمصحف.. السويد تشتعل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وسائل اعلام عالمية، اليوم الاثنين، عن تجدد الاشتباكات، في ثالث أكبر مدينة في السويد بين عناصر الشرطة ومسلمين غاضبين على حرق جديد لنسخة من المصحف الشريف. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس": "اندلعت الاشتباكات في حي للمهاجرين في مدينة مالمو، جنوبي السويد، وفي وقت مبكر الاثنين، أشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام".
وأضافت: "شوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق".
وقالت الشرطة إنها "تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، الليلة الماضية، بما في ذلك مر ب تحت الأرض".
واضافت الشرطة إنها "اعتقلت 3 على الأقل الاثنين، بينما ذكرت أنها اعتقلت 15 الأحد".
ورفعت خلال الاحتجاجات عدة لافتات تندد بحرق المصحف.
وقالت ضابطة الشرطة البارزة بيترا ستينكولا: "أفهم أن تجمعا عاما مثل هذا يثير مشاعر قوية، لكن لا يمكننا أن نتسامح مع الاضطرابات والتعبيرات العنيفة مثل تلك التي رأيناها بعد ظهر الأحد".
أضافت ستينكولا: "من المؤسف للغاية أن نرى مرة أخرى أعمال عنف وتخريب في روزنغارد".
بدأت الأحداث، الأحد، بعد أن أحرق الناشط المعادي للإسلام، سلوان موميكا، نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه.
استمرت الأحداث طوال الليل ووصفت بأنها "أعمال شغب عنيفة"، وامتدت إلى الاثنين.
في الأشهر الماضية، دنّس موميكا، وهو لاجئ من العراق، المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام معظمها في ستوكهولم، مما أثار غضب العديد من الدول الإسلامية. وسمحت الشرطة السويدية بتصرفاته بحجة حرية التعبير.
أثار حرق المصحف احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية.
دعا قادة المسلمين في السويد الحكومة إلى إيجاد سبل لوقف حرق المصحف الشريف.
أسقطت السويد آخر قوانينها المتعلقة بالتجديف في السبعينيات، وقالت الحكومة إنها لا تنوي إعادة تطبيقها.
ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في الإمكانيات القانونية لتمكين الشرطة من رفض تصاريح المظاهرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية