السعدون يسأل عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.
وذكر في نص السؤال "إذا كان مجلس الوزراء قد وقع في فبراير 2007 مع البنك الدولي مذكرة تفاهم لمساعدة المجلس في إجراءات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكان مجلس الوزراء قد أصدر عام 2008 قراره رقم 2008/726 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، على أن يجتمع الوفد بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي.
الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعتين الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟ منذ 4 ساعات
1. صورة ضوئية من القرارات المشار إليها لفريق متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، وصور ضوئية من جميع محاضر اجتماعات الفريق.
2. صورة ضوئية من أي قرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحوكمة أو مكافحة الفساد - إن وجدت - ونتائجها.
3. بيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات على الرغم من خطوات وقرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وما الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد لانتقال الكويت إلى المكانة المتقدمة التي تسعى إليها وتستحقها؟"
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک الدولی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن