وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.

وذكر في نص السؤال "إذا كان مجلس الوزراء قد وقع في فبراير 2007 مع البنك الدولي مذكرة تفاهم لمساعدة المجلس في إجراءات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكان مجلس الوزراء قد أصدر عام 2008 قراره رقم 2008/726 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، على أن يجتمع الوفد بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي.

ووجه مجلس الوزراء في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد أصدر في 2013/6/27 القرار رقم (25) لسنة 2013 في شأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. وإذا كان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي قد ارتفع إلى 55 في عام 2015، فإنه أخذ في التذبذب بعد ذلك حتى وصل في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2022 إلى 77، ونقلت كذلك جمعية الشفافية الكويتية عن التقرير السنوي في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2022 بتدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعـت مـن المركـز 73 إلى 77 عالمياً، كما أشارت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) (في تغريدة منسوبة لها) عن المؤشر ذاته إلى حدوث هذا التراجع. ورغبة في معرفة إجراءات مجلس الوزراء التي وجهها في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، يرجى موافاتي وإفادتي بالآتي:

الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعتين الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟ منذ 4 ساعات

1. صورة ضوئية من القرارات المشار إليها لفريق متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، وصور ضوئية من جميع محاضر اجتماعات الفريق.

2. صورة ضوئية من أي قرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحوكمة أو مكافحة الفساد - إن وجدت - ونتائجها.

3. بيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات على الرغم من خطوات وقرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وما الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد لانتقال الكويت إلى المكانة المتقدمة التي تسعى إليها وتستحقها؟"

المصدر: الراي

كلمات دلالية: البنک الدولی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.

وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.

الكويت تعود لسوق السندات

قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".

عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.

وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.

وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.

وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.

سندات الكويت.. طلب قوي متوقع

قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".

تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.

وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.

وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.

مقالات مشابهة

  • لازم تعرف.. عنوان مقر إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
  • الكويت.. ضبط 11 رجلا وامرأة بتهمة التسول والداخلية تنشر صورهم
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • تفقد تنفيذ مشروع شق ورصف طريق المرهنة في خب والشعف
  • ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.. تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ منصة نُوَفِّي| أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
  • المجلس الوزاري للطاقة يقر عددًا من الإجراءات والتوصيات
  • “تعليم المدينة” يحقق جائزة البيئة عن مشروع “تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر”