بعد إحراق جديد للمصحف.. السويدية تشتعل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وسائل اعلام عالمية، اليوم الاثنين، عن تجدد الاشتباكات، في ثالث أكبر مدينة في السويد بين عناصر الشرطة ومسلمين غاضبين على حرق جديد لنسخة من المصحف الشريف. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس": "اندلعت الاشتباكات في حي للمهاجرين في مدينة مالمو، جنوبي السويد، وفي وقت مبكر الاثنين، أشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام".
وأضافت: "شوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق".
وقالت الشرطة إنها "تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، الليلة الماضية، بما في ذلك مر ب تحت الأرض".
واضافت الشرطة إنها "اعتقلت 3 على الأقل الاثنين، بينما ذكرت أنها اعتقلت 15 الأحد".
ورفعت خلال الاحتجاجات عدة لافتات تندد بحرق المصحف.
وقالت ضابطة الشرطة البارزة بيترا ستينكولا: "أفهم أن تجمعا عاما مثل هذا يثير مشاعر قوية، لكن لا يمكننا أن نتسامح مع الاضطرابات والتعبيرات العنيفة مثل تلك التي رأيناها بعد ظهر الأحد".
أضافت ستينكولا: "من المؤسف للغاية أن نرى مرة أخرى أعمال عنف وتخريب في روزنغارد".
بدأت الأحداث، الأحد، بعد أن أحرق الناشط المعادي للإسلام، سلوان موميكا، نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه.
استمرت الأحداث طوال الليل ووصفت بأنها "أعمال شغب عنيفة"، وامتدت إلى الاثنين.
في الأشهر الماضية، دنّس موميكا، وهو لاجئ من العراق، المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام معظمها في ستوكهولم، مما أثار غضب العديد من الدول الإسلامية. وسمحت الشرطة السويدية بتصرفاته بحجة حرية التعبير.
أثار حرق المصحف احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية.
دعا قادة المسلمين في السويد الحكومة إلى إيجاد سبل لوقف حرق المصحف الشريف.
أسقطت السويد آخر قوانينها المتعلقة بالتجديف في السبعينيات، وقالت الحكومة إنها لا تنوي إعادة تطبيقها.
ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في الإمكانيات القانونية لتمكين الشرطة من رفض تصاريح المظاهرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إعلام فرنسي : من المتوقع الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الاثنين
فرنسا – أفادت قناة “تي إف 1” الفرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن من المتوقع أن يتم إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر.
وذكرت القناة أن فرانسوا بايرو رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، “كان يخطط في البداية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أمضى يوم الأحد بأكمله في الاتفاق على القائمة النهائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.
ووفقا لمصادر القناة، فقد “زار بايرو قصر الإليزيه مرتين خلال اليوم، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث في وقت متأخر من المساء”.
وأكدت المصادر أن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء كانا حريصين على الانتهاء من العملية امس الأحد أيضا لأن يوم الاثنين سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت، لذلك كان أحد الخيارات المطروحة اليوم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى يوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر في الإليزيه إلى وجود خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة، وأن منصب وزير الخارجية كان نقطة الخلاف الرئيسية، حيث يشغل هذا المنصب حليف رئيس الوزراء من حزبه جان نويل بارو، ويطمح حليف الرئيس ماكرون القديم ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين إلى شغل هذا المنصب.
كما ذكرت المصادر أن بايرو كان يخطط لاستبدال سيباستيان لوكورنو الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، ولكن الدفاع، مثله مثل الدبلوماسية، يعتبر تقليديا من المجالات الرئاسية، حيث أن الرئيس هو من يقرر من سيشغل هذه المناصب.
من جانبها عددت قناة “BFMTV” التلفزيونية الأسماء التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة الجديدة.
وتوقعت القناة بأن يحتفظ وزير الداخلية برونو ريتايو ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في الحكومة السابقة بمنصبيهما في حكومة بايرو الجديدة.
ومن بين الوجوه الجديدة التي ذكرتها القناة، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أو-دي-فرانس (شمالي فرنسا)، كزافييه برتران، الذي يمكن أن يتولى حقيبة العدل.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن برتران هو أحد المرشحين لنيل إحدى الحقائب الوزارية إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة الجديدة بأكملها للخطر، حيث سبق أن عارضته زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان.
ومن بين المرشحين الآخرين رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، ووزير العمل السابق فرانسوا ريبسامين، ووزير الاقتصاد والمالية السابق بيير موسكوفيتشي.
يذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد أطاح بحكومة ميشيل بارنييه في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري بعد محاولتها تمرير ميزانية ضمان اجتماعي مخففة للسيطرة على العجز الهائل في فرنسا، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.
وطالبت أحزاب اليسار الفرنسية باستقالة إيمانويل ماكرون عقب إسقاط الحكومة، لكن ماكرون أكد أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.
المصدر: إعلام فرنسي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023