استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة. 

وأكَّد أهمية تطبيق العدالة بين الجميع، وانعكاس ذلك على بسطِ السِّلم والاستقرار داخل المجتمعات، وضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية ليضرب رجالات القانون المُثُل في الحرص على الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويكونوا مثلًا يُحتذى به للجميع.

تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات

وأكَّد شيخ الأزهر أن تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على إنفاذ القانون وحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الالتحاق بالوظائف العامة، وفي مقدمتها الوظائف القضائية، وأن يكون المعيار الوحيد هو التميز والتفوق، وأن تلغى المعايير العنصرية كغير لائقٍ اجتماعيًّا، من كل قواميس الالتحاق بأيِّ وظيفة عامة.

وأشار إلى أن إصدار القوانين لا بدَّ أن يتبعه خطوات تثقيفية وحوارات مجتمعيَّة تجاه القوانين التي بصدد التَّنفيذ حتى يسهل استيعابها وتفهمها من جانب المواطنين، واستقبالها بهدوءٍ واستقرار نفسي.

من جانبه، أعرب المستشار مسعد عبد المقصود عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لبيان الصورة الصحيحة الدين الإسلامي؛ بما يمثله من رمزية عالمية للمسلمين، مؤكدًا أن خريجي جامعة الأزهر من كليَّات الشريعة والقانون الملتحقين بهيئة قضايا الدولة يمثِّلون الأزهر خير تمثيل داخل الهيئة، ويتميزون بتفوقهم وحرصهم على الالتزام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شيخ الأزهر جامعة الأزهر التشريعات الكليات شیخ الأزهر

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".

وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.

وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.

وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.

وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
 

مقالات مشابهة

  • "تعليم بني سويف" تبحث آليات تطبيق نظام البوكليت وتطوير البيئة المدرسية
  • "تعليم بورسعيد" يستنفر جهوده لتطوير المنظومة التعليمية في اجتماع موسع مع القيادات
  • "تعليم القاهرة" توصي بتفعيل إستراتيجيات التدريس الحديثة في مادة الرياضيات
  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • غدًا.. انطلاق النسخة الثانية من برنامج صناعة القيادات النسائية المشرقة بجامعة الأزهر
  • نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه