شيخ الأزهر: ضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأكَّد أهمية تطبيق العدالة بين الجميع، وانعكاس ذلك على بسطِ السِّلم والاستقرار داخل المجتمعات، وضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية ليضرب رجالات القانون المُثُل في الحرص على الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويكونوا مثلًا يُحتذى به للجميع.
وأكَّد شيخ الأزهر أن تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على إنفاذ القانون وحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الالتحاق بالوظائف العامة، وفي مقدمتها الوظائف القضائية، وأن يكون المعيار الوحيد هو التميز والتفوق، وأن تلغى المعايير العنصرية كغير لائقٍ اجتماعيًّا، من كل قواميس الالتحاق بأيِّ وظيفة عامة.
وأشار إلى أن إصدار القوانين لا بدَّ أن يتبعه خطوات تثقيفية وحوارات مجتمعيَّة تجاه القوانين التي بصدد التَّنفيذ حتى يسهل استيعابها وتفهمها من جانب المواطنين، واستقبالها بهدوءٍ واستقرار نفسي.
من جانبه، أعرب المستشار مسعد عبد المقصود عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لبيان الصورة الصحيحة الدين الإسلامي؛ بما يمثله من رمزية عالمية للمسلمين، مؤكدًا أن خريجي جامعة الأزهر من كليَّات الشريعة والقانون الملتحقين بهيئة قضايا الدولة يمثِّلون الأزهر خير تمثيل داخل الهيئة، ويتميزون بتفوقهم وحرصهم على الالتزام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيخ الأزهر جامعة الأزهر التشريعات الكليات شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.