استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة. 

وأكَّد أهمية تطبيق العدالة بين الجميع، وانعكاس ذلك على بسطِ السِّلم والاستقرار داخل المجتمعات، وضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية ليضرب رجالات القانون المُثُل في الحرص على الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويكونوا مثلًا يُحتذى به للجميع.

تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات

وأكَّد شيخ الأزهر أن تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على إنفاذ القانون وحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الالتحاق بالوظائف العامة، وفي مقدمتها الوظائف القضائية، وأن يكون المعيار الوحيد هو التميز والتفوق، وأن تلغى المعايير العنصرية كغير لائقٍ اجتماعيًّا، من كل قواميس الالتحاق بأيِّ وظيفة عامة.

وأشار إلى أن إصدار القوانين لا بدَّ أن يتبعه خطوات تثقيفية وحوارات مجتمعيَّة تجاه القوانين التي بصدد التَّنفيذ حتى يسهل استيعابها وتفهمها من جانب المواطنين، واستقبالها بهدوءٍ واستقرار نفسي.

من جانبه، أعرب المستشار مسعد عبد المقصود عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لبيان الصورة الصحيحة الدين الإسلامي؛ بما يمثله من رمزية عالمية للمسلمين، مؤكدًا أن خريجي جامعة الأزهر من كليَّات الشريعة والقانون الملتحقين بهيئة قضايا الدولة يمثِّلون الأزهر خير تمثيل داخل الهيئة، ويتميزون بتفوقهم وحرصهم على الالتزام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شيخ الأزهر جامعة الأزهر التشريعات الكليات شیخ الأزهر

إقرأ أيضاً:

الاعلان عن اضرابات تهدد بشل سير المحاكم من جديد

أعلن (التوجه الديمقراطي) داخل النقابة الوطنية للعدل، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل إلى غاية الخميس 3 اكتوبر، مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر.

ويأتي هذا الإعلان، احتجاجا على على وصفه التيار النقابي داخل نقابة CDT  ب » استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العاملين بقطاع العدالة، وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط ».

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد عن بعد مساء السبت، حيث ناقش التوجه الديمقراطي للنقابة الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة منذ أشهر، والذي تسبب في شل كبير للمحاكم وتأخير البت في القضايا.

وقال التوجه النقابي، عبر بيان « إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع العدالة »، معتبرا أن » الصمت الحكومي واستمرار تجاهل المطالب المشروعة للعاملين يمثل استهدافا واضحا لحقوق هذه الفئة الأساسية في منظومة العدالة ».

واضاف، أن » استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم
واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة ».

ودعا التوجه الديمقراطي داخل النقابة الوطنية للعدل، جميع العاملين بقطاع العدالة إلى الانخراط في هذا الإضراب، محذرا من » أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تراجع كبير في ثقة المواطنين في العدالة، وسيعطل مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد ».

منذ أشهر، تخوض مختلف النقابات في قطاع العدل إضرابات وطنية لعدة أسابيع، مطالبين بنظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط.

كلمات دلالية إضراب كتاب الضبط

مقالات مشابهة

  • ‏ مطرقة العدالة تتوعد مُختلقى شائعة السحر الأسود لمؤمن زكريا
  • السيسي: ملتزمون باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية
  • السيسي: "لا أحد فوق القانون"
  • السيسي يستقبل أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
  • نائب «عمال مصر»: ننتظر إعلان خريطة تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي
  • منها سيارات ذوي الإعاقة.. السيسي يؤكد أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية (فيديو)
  • السيسي يؤكد أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية لاستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة
  • زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • الاعلان عن اضرابات تهدد بشل سير المحاكم من جديد
  • تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الدولة برؤساء المحاكم