صراع وفساد يهددان إصلاح الكهرباء في اليمن طاقة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) محمد راجح
تستمر أزمة الكهرباء بالتفاقم في اليمن، مخلفةً تبعات جسيمة على المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية كافة، وسط احتقان شعبي متزايد، الأمر الذي أثار توترات بين شركاء الحكومة المعترف بها دولياً، ودفع لاجتماع طارئ من أجل بحث إجراءات لتخفيف الأزمة، بينما يشير خبراء في قطاع الطاقة إلى وجود فساد وصراع بين نافذين مستفيدين من الوضع الراهن، ما يحول دون تحقيق تحسن.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى الحكومي للطاقة اعتمد في اجتماع طارئ عقده، نهاية الأسبوع الماضي، خطة تتضمّن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتحسين الكهرباء، منها تنفيذ أعمال صيانة لرفع كفاءة محطات التوليد العامة، التي تزود عدن والمحافظات والمناطق الحكومية بالتيار، بهدف تقليل استخدامها للديزل مرتفع التكلفة، ودراسة تحويل تشغيل المحطات للعمل بالمازوت الذي يعتبر أقل كلفة مقارنة بالديزل.
وأشارت المصادر إلى أنّه من المقرر كذلك تحسين خطوط نقل الطاقة للمحطات الكهربائية العاملة في عدن (جنوب) التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، وتنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية، وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وأبين والضالع (جنوب) عبر الاستفادة من التمويلات الخارجية، منها قرض مقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.
كانت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قد حذرت مراراً في أغسطس/ آب الماضي من نفاد الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء العامة. بينما قالت الحكومة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة كل الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في القطاع.
في المقابل، قال المحلل الاقتصادي وليد الفقيه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع الذي سارعت الحكومة لعقده عبر المجلس الأعلى للطاقة الذي يرأسه معين عبد الملك رئيس الحكومة، جاء لامتصاص الغضب الشعبي مع تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع المعيشية بسبب تردي وضعية الكهرباء وما نتج عن ذلك من أزمة حادة بين شركاء التشكيل الحكومي المنبثق عن اتفاق الرياض.
ويشير خبراء اقتصاد ومختصون في قطاع الطاقة إلى أن هناك تعقيدات وصعوبات تُعرقل الجهود التي تستهدف هذا القطاع، الذي تدور حوله شبهات فساد ومحور صراع طاحن بين نافذين مستفيدين من وضعيته الراهنة.
ولفتت مصادر حضرت اجتماع المجلس الأعلى للطاقة إلى أن الاجتماع ناقش الاختلالات التي يعاني منها القطاع وممارسات الفساد والهدر التي قد تشكل عقبة أمام الجهود التي تستهدف إصلاح ومعالجة وتحسين أوضاع الكهرباء في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأوضحت المصادر أنه "جرى التأكيد على ضرورة إنفاق الأموال المخصصة لتحسين الكهرباء من المنحة السعودية وغيرها من التمويلات والمنح والقروض بطريقة صحيحة بعيداً عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين".
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو/ أيار الماضي، فإن مدفوعات واردات الوقود لإنتاج الكهرباء تمثل استنزافاً كبيراً لاحتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، إذ يميل دعم الكهرباء إلى إفادة الأسر الميسورة، وتشويه الأسعار، وتشجيع عدم الكفاءة، وتمكين الفساد.
ويرى الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وضعية الكهرباء عبء مزمن يعاني منه اليمن منذ سنوات بسبب التقاعس الحكومي والفساد والعبث الذي يجتاح هذا القطاع، إذ خسر اليمن فعلياً ما يقارب 5 مليارات دولار مقابل تكلفة شراء مازوت وديزل لتوليد محطات الكهرباء خلال الفترة (2009- 2013)، في حين قد تتجاوز هذه الخسائر في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد 20 مليار دولار.
في المقابل، تقول وزارة الكهرباء والطاقة إن المعالجات العاجلة التي اتخذتها أخيراً ستعمل على تحسين خدمة الكهرباء بشكل تدريجي وتقليل عدد ساعات الانقطاع، وذلك مع بدء تدفق الوقود لمحطات الكهرباء وتفريغ 23 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.
اليمن: تكاليف باهظة لتعليم منهار تؤرق الأسر
وبحسب مسؤولين في الوزارة فإن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود ستستمر خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمة، بعد أن تم تجاوز أزمة خروج 80% من منظومة التوليد الكهربائي في عدن نتيجة نفاد الوقود.
بينما، رأى الخبير الهندسي في مجال الطاقة الكهربائية هارون الشميري لـ"العربي الجديد" أنه لا جدوى من الحلول والمعالجات التي يجرى الإعلان عنها من وقت إلى آخر، بالنظر إلى حجم المشكلة الذي يفوق الخطط التي يصفها بالضعيفة والمحدودة لحل ومعالجة المشكلة، لافتاً إلى تدهور وضع محطات التوليد العامة وتهالكها واستنزافها لمنح مشتقات نفطية بمبالغ طائلة وسط صراع أقطاب حكومية نافذة للسيطرة على الموارد الضخمة التي يجرى توجيهها لتوفير واستيراد الوقود لتشغيل محطات متقادمة ومتهالكة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العربی الجدید فی عدن
إقرأ أيضاً:
انقطاع شامل للكهرباء يضرب إسبانيا والبرتغال وفرنسا.. أزمة طاقة تضرب أوروبا
شهدت العديد من دول أوروبا الغربية، وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي بدأ في منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل 2025، ما أحدث حالة من الفوضى على مستوى البلاد.
وتسببت الأزمة في فقدان 15 جيجاوات من الطاقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى توقف القطارات، إغلاق المتاجر، وتعطل العديد من الصناعات الكبرى مثل سيات وفورد.
وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية وأرسلت الجيش لدعم فرق الطوارئ في إصلاح الشبكة المتضررة، بينما تم استعادة حوالي 87% من إمدادات الكهرباء بحلول صباح الثلاثاء، إلا أن بعض المناطق قد تحتاج أيامًا للعودة إلى الوضع الطبيعي.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا مع استمرار التحقيقات لتحديد سبب المشكلة، وطلب سانشيز من العامة الامتناع عن التكهنات، وقال “إنه لم يتم استبعاد أي نظرية بشأن سبب انقطاع الكهرباء”، وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.
وبحسب المعلومات، بدأت الكهرباء في العودة التدريجية إلى أجزاء من إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق شمل معظم أنحاء البلدين، مما أدى إلى توقف المطارات ووسائل النقل العام، وإجبار المستشفيات على تعليق العمليات الروتينية.
ففي إسبانيا، بدأت الكهرباء بالعودة إلى إقليم الباسك وبرشلونة بعد ظهر يوم الاثنين، وإلى أجزاء من العاصمة مدريد في المساء، ووفقاً للشركة المشغلة لشبكة الكهرباء على مستوى البلاد، فقد تم استعادة نحو 61 بالمئة من الكهرباء بحلول المساء.
وعادت الكهرباء تدريجياً أيضاً إلى مختلف البلديات في البرتغال في وقت متأخر من يوم الاثنين، بما في ذلك مركز مدينة لشبونة. وأعلنت شركة “آر إي إن” أن 85 من أصل 89 محطة فرعية عادت للعمل.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، ونشرت 30 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام، في الوقت الذي عقدت فيه حكومتا البلدين اجتماعات طارئة.
وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة من انقطاعات الطاقة في عدة دول أوروبية، حيث شهدت منطقة البلقان في يونيو 2024 انقطاعًا كبيرًا نتيجة لموجة حر شديدة، كما حذرت كل من ألمانيا والسويد من تزايد المخاطر المتعلقة باستقرار شبكات الكهرباء في المستقبل القريب.
هذا وتعد انقطاعات الكهرباء في أوروبا إحدى القضايا التي أصبحت تثير القلق في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها شبكات الطاقة في القارة.
وتعود أسباب هذه الانقطاعات إلى مزيج من العوامل المناخية والتقنية والاقتصادية، التي تؤثر على قدرة الدول الأوروبية على تأمين إمدادات ثابتة من الطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت عدة دول أوروبية انقطاعات متكررة في الكهرباء بسبب تغير المناخ الذي أدى إلى تقلبات حادة في درجات الحرارة، سواء كانت موجات حرارة شديدة أو فترات من البرد القارس، هذه التغيرات أثرت بشكل مباشر على استهلاك الطاقة، حيث تزايد استخدام مكيفات الهواء أو أنظمة التدفئة، مما وضع ضغطاً كبيراً على الشبكات الكهربائية.
إضافة إلى ذلك، تواجه بعض الدول الأوروبية تحديات مرتبطة بتقادم البنية التحتية للطاقة، حيث لم تتمكن العديد من الشبكات القديمة من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، كما أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، رغم فوائدها البيئية، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الإمدادات بسبب تقلبات الطقس.
وفي بعض الحالات، تؤدي الانقطاعات إلى تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية والاقتصاد، ففي عام 2025، شهدت إسبانيا والبرتغال أكبر انقطاع كهربائي في تاريخهما بعد فقدان مفاجئ للطاقة في الشبكة الوطنية، مما أدى إلى توقف القطارات، إغلاق المحلات التجارية وتعطل العديد من الصناعات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”