بعد حكم الإعدام على ناشط سعودي.. تطورات جديدة بقضية السدحان ضد أكس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أضاف محامو الناشطة السعودية الأميركية، أريج السدحان، التي تعيش حاليا في كاليفورنيا، اتهامات جديدة ضد شركة "أكس" (تويتر سابقا) في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة في مايو الماضي، نيابة عن شقيقها الناشط عبد الرحمن السدحان.
وكانت الناشطة اتهمت شركة التواصل الاجتماعي الأميركية بمساعدة الحكومة السعودية على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مستخدميها، تشمل الكشف عن بيانات المستخدمين السرية، بناء على طلب السلطات السعودية.
وأشارت الدعوى التي رفعتها، نيابة عن شقيقها عبدالرحمن، المعتقل لدى سلطات بلاده، إلى ثلاثة عملاء للسعودية سربوا معلومات عن مستخدمي المنصة أدت في النهاية إلى اعتقال شقيقها، وآلاف آخرين، من مستخدمي المنصة الذين تعرض بعضهم للاعتقال والتعذيب.
وكان عبد الرحمن السدحان، يعمل في هيئة الهلال الأحمر في الرياض عام 2018، عندما دخلت قوات أمن بلباس مدني مقر الهيئة، واقتادوه دون أي تفسير، وفي أبريل 2021، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب حكما عليه بالسجن 20 عاما، يليه حظر سفر لمدة 20 عاما.
والأسبوع الماضي، أضاف محامو السدحان ادعاءات جديدة بشأن كيفية تجاهل تويتر (سابقا)، تحت قيادة الرئيس التنفيذي آنذاك، جاك دورسي، مواجهة حملة الحكومة السعودية لتعقب منتقديها، مشيرة إلى أنه بسبب الاعتبارات المالية ومن أجل الحفاظ على علاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، أحد كبار المستثمرين في الشركة، قدمت المساعدة للمملكة، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.
وتوضح الدعوى الجديدة كيف كان يُنظر إلى الشركة في الأصل على أنها وسيلة مهمة للحركات الديمقراطية خلال الربيع العربي، ثم أصبحت مصدر قلق للحكومة السعودية عام 2013.
وتزعم الدعوى القضائية أيضا أن الشركة كان لديها "إشعار كاف" بالمخاطر الأمنية على البيانات الشخصية الداخلية، وأن هناك تهديدا بوصول أشخاص عليها بشكل غير قانوني، بناء على التقارير العامة في ذلك الوقت.
وتأتي التطورات الجديدة في القضية، في أعقاب انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش لحكم بالإعدام أصدرته محكمة سعودية على المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (55 عاما)، بسبب نشاطه على "أكس" و"يوتيوب"، وهو ما وصفته بأنه "تصعيد" لحملة القمع الحكومية على حرية التعبير.
ودانت "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وهي محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، في العاشر من يوليو الماضي، الغامدي بعدة جرائم من "جراء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندة إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده".
والرجل المدان شقيق باحث سعودي ينتقد الحكومة يعيش في المنفى في المملكة المتحدة. وأظهرت سجلات المحكمة السعودية التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أن الغامدي يملك حسابين، يبلغ مجموع متابعيهما 10 أشخاص. ويحتوي كلا الحسابين على أقل من 1000 تغريدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.