نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطنى ركن مهم فى عملية التنمية بالدولة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، و داعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر مشيرا إلى أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له خطوة هامة في تعزيز العمل الأهلي في مصر لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلي من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم التحالفات الوطنية للعمل الأهلي كما يتضمن القانون أيضًا تعريفًا واضحًا للعمل الأهلي وأهدافه ومجالاته، مما يساهم في توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة و ضمان جودة العمل الأهلي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية كما يتضمن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق أهدافه.
وأشار فرحات إلي أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة منها أنه يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع كما يشجع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلي، مما يعزز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى؛ حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر رضا فرحات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني نائب رئیس حزب المؤتمر للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة